تونس- افريكان مانجر
دعا وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور ممثلي السلطة التشريعية والتنفيذية وكافة المتدخلين في قطاع الطاقة عموما لمعاضدة جهود الوزارة لمراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة الاستكشاف والبحث والإنتاج في مجال المحروقات في تونس وذلك خاصة من خلال إحداث حوافز جديدة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات بما يمكن من تجسيم الاستراتيجية الرامية إلى تطوير القطاع في افق 2030.
وقال الوزير، لدى إشرافه اليوم بتونس على افتتاح أشغال ورشة حول ” تطوير الإستكشاف والبحث والإنتاج في مجال المحروقات في تونس”، إن هذه الاستراتيجية تتطلب تبسيط الاجراءات الادارية التي اعتبرها « متشعبة » ولا تتماشى مع حركية القطاع ملاحظا في ذات السياق ان الحصول على رخصة استكشاف بالنسبة للشركات البترولية يستغرق ما بين 16 الى 24 شهرا.
وأفاد الوزير إلى أن استراتيجية الحكومة في أفق 2030 تتمحور حول تجديد الموارد الوطنية من المحروقات لاسيما تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب واستغلال الموارد التقليدية وغيرها ودعم استغلال القطع الشاغرة الغير مستغلة والحث على الاستكشاف في الشمال والوسط.
كما ترمي الاستراتيجية، وفقا لما جاء في نص بلاغ وزارة الطاقة الصادر في صفحتها الرسمية على الفايس بوك، الى تحسين قدرة استرجاع المكامن عبر التحفيز على الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة الى جانب إرساء سياسة في قطاع الغاز تمكن من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتونس وتطوير الأنشطة الدولية للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية في مجال الاستكشاف والانتاج والخدمات.
وأشار الوزير إلى أن العجز الطاقي في قطاع المحروقات بلغ سنة 2017 حوالي 3.6 مليون طن مكافئ نفط (أي ما يمثل 40 بالمائة من الاحتياجات من الطاقات الاولية) مقابل 0.6 مليون طن مكافئ نفط سنة 2010 في ظل تنامي الحاجيات من الطاقات الاولية من 8.3 مليون طن مكافئ نفط مقابل 9 مليون طن مكافئ نفط سنة 2017.
كما أكد أن الموارد الطاقية الوطنية تسجل سنويا انخفاضا بنسبة 6 بالمائة، وتراجع الاستثمارات في الاستكشاف من حوالي 400 مليون دولار سنة 2010 إلى87 مليون دولار سنة 2017 وذلك أساسا بسبب عدم منح التراخيص الخاصة بالاستكشاف خاصة ما بين سنتي 2014 و2016 اذ تراجعت من 54 في سنة 2010 إلى 23 رخصة سنة 2017 بالإضافة إلى الإحتجاجات والتحركات الإجتماعية بمناطق الإنتاج
