تونس-افريكان مانجر
تسعى تونس لمزيد دفع النشاط السياحي من خلال إقرار إجراءات جديدة لتسهيل نشاط النزل السياحية واستعادة الأسواق التي عرفت خلال السنوات الأخيرة تراجعا على غرار السوق الروسية التي تمثل أهمية بالغة للقطاع في بلادنا.
إجراءات جديدة
وقد شهد عدد السياح الروس تراحعا في السنوات الأخيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت أواخر فيفري 2022.
وتعمل بلادنا على استعادة هذه السوق من خلال دراسة عديد المقترحات والتي من بينها إعادة إطلاق مشروع التأشيرة الإلكترونية.
وقد أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول متابعة الموسم السياحي الصيفي 2023.
واستعرضت الجلسة المؤشرات السياحية التي سجلتها تونس خلال سنة 2022 والنصف الأول لسنة 2023، بالمقارنة مع الوجهات المنافسة، إضافة لدراسة الأهداف والتوقعات للفترة المتبقية من سنة 2023.
وتطرقت الجلسة إلى أهم مؤشرات الموسم السياحي الصيفي وضورة انجاحه عبر مواصلة العمليات الترويجية والإشهارية بالخارج للوجهة التونسية وتنظيم التظاهرات السياحية وتكثيف الزيارات لمراقبة جودة الخدمات المسداة بالمؤسسات السياحية، بالإضافة إلى تنظيم حملات نظافة مكثفة بمحيط المواقع والمسالك السياحية والشواطئ.
وأوصت الجلسة بضرورة التسريع في إسناد التراخيص ومراجعتها في المجال السياحي، وتسهيل نشاط النزل السياحية، خاصّة على مستوى استغلال الملك العمومي البحري والتسريع في إسناد التراخيص اللازمة.
عائدات القطاع السياحي
وبحسب بيانات نشرها مؤخرا البنك المركزي التونسي، فان عائدات السياحة في تونس وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مكنت من تغطية خدمة الدين الخارجي (اصل الدين وكذلك الفوائد) بمرة ونصف (150 بالمائة).
وسجلت العائدات السياحية، زيادة باكثر من 53 بالمائة الى حدود 20 جوان لتبلغ قيمتها 2017,7 مليون دينار، مقابل 1316,4 مليون دينار قبل سنة.
وشهدت تحويلات التونسيين بالخارج ارتفاعا طفيفا بنسبة 4 بالمائة لتبلغ 3643,7 مليون دينار مقابل 3477,6 مليون ددينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
في المقابل، تقدر قيمة خدمة الدين الخارجي التي على تونس تسديدها الى حدود 20 جوان 2023 ما يناهز 3727,1 مليون دينار مقابل 4120,9 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.
وتعد تحويلات الجالية التونسية بالخارج وعائدات السياحة اهم مصدر للعملة الاجنبية للبلاد واحد ابرز دعائم القطاع الخارجي بما مكن من الحفاظ على استقرار نسبي للمدخرات من العملة الاجنبية فوق المستوى الامن المقدر بما يعادل 90 يوم توريد.
واستنادا لذات البيانات فان المدخرات من العملة الاجنبية يتاريخ 23 جوان ناهزت 2313,3 مليون دينار أي ما يغطي 100 يوم من التوريد.
وادت مجمل هذه العوامل الى الحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية حيث تحسنت قيمة الدينار مقابل الدولار الامريكي بنسبة 0,9 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي وذلك وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي. ويقدر حاليا سعر صرف الدولار الواحد ب3,08 دينار.
