تونس- أفريكان مانجر
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم الأربعاء 27 مارس 2013 عبرت فيه عن انشغالها التطورات السياسية الأخيرة في أفريقيا الوسطى ومستنكرة خرق الشرعية الدستورية لهذا البلد.
وجاء في البيان أن تونس ببالغ الانشغال مجريات الأحداث التي جدّت في جمهورية إفريقيا الوسطى والتي أسفرت عن الإطاحة بالنظام في هذا البلد الشقيق وتعليق العمل بالدستور وتعطيل مؤسسات الدولة.
وأعربت تونس عن استنكارها لخرق الشرعية الدستورية القائمة والذي يشكّل تهديدا مباشرا للأمن والسلم والاستقرار في منطقة إفريقيا الوسطى، كما أكدت التزامها التام بمبادئ الشرعية الدولية وبقرارات الاتحاد الافريقي ذات الصلة ومنها على وجه الخصوص تلك المتعلّقة باحترام مبدأ التداول السلمي على السلطة وفقا للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي و”إعلان لومي بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات” و”الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم“.
ودعا البيان جميع الفرقاء إلى الاحتكام إلى العقل والتحلي بضبط النفس والامتناع عمّا من شأنه أن يزيد الوضع السياسي والإنساني بهذا البلد الافريقي تعقيدا والعودة إلى طاولة الحوار وبذل كل الجهود الكفيلة بعودة الأمن والاستقرار للبلاد.
كما شجع كل الأطراف المعنية على توفير أفضل الظروف لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، وفق محرر البيان.
