تونس تسعى لبلوغ نسبة نمو في حدود 2،5%

تونس- افريكان مانجر
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، في تصريح اعلامي، السبت بجربة، ان تونس وضعت تقديرات لبلوغ نسبة نمو 2,5 بالمائة في قانون المالية 2023 خلافا لتقديرات سابقة في حدود 2،2 بالمائة.
وكان البنك الافريقي للتنمية توقع، في تقرير اصدره، يوم 16 نوفمبر 2022، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس 2.5 بالمائة في سنة 2022 و 3.2 بالمائة في سنة 2023 ، في ظل تأثير انتعاش قطاعي السياحة والصناعة.
في المقابل توقع صندوق النقد الدولي في تقرير اصدره يوم 11 اكتوبر 2022، نمو اقتصاد تونس بنسبة 2،2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على ان تتراجع النسبة الى مستوى 1،6 بالمائة سنة 2023.
واقر سعيد، في تصريح “لوات” على هامش انعقاد ورشة عمل حول “افاق الاستثمار، شراكة وتجديد” بمناسبة انعقاد القمة الفرنكوفونية بجربة، ان الدولة متحكمة نسبيا في التضخم، الذي كان في حدود 6 بالمائة ليرتفع الى 9 بالمائة، بزيادة 3 بالمائة، مقارنة بأوروبا التي شهدت ارتفاعا في التضخم المالي من 1 الى 10 بالمائة.
واعتبر وزير الاقتصاد، في هذا الصدد، ان التحكم النسبي في التضخم المالي لا ينفي وجود مشكل حقيقي بالنسبة للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي، لافتا الى ان جل الاصلاحات التي اقرتها الدولة تراعي في جانب كبير منها الجانب الاجتماعي، مذكرا ان صندوق النقد الدولي بدروه طالب في الاتفاق معه بالحد الادنى من الاستثمار في الجانب الاجتماعي.
واكد سعيد، انه سيقع العمل على تكثيف الدعم لمستحقيه ورفع الدعم عن الاسعار عبر اعتماد تمشي تدريجي في الاسعار الحقيقية.
واوضح ان 20 بالمائة الأكثر ثروة في البلاد هم المستفيدون الاساسيون من الدعم عبر تحصلهم على 30 بالمائة منه، معتبرا ذلك “غير منصف ويجب تصحيحه في اقرب الاجال”. واكد انه سيتم في الغرض انتهاج خطة واضحة المعالم للحد من توجيه الدعم الى غير مستحقيه من خلال تشريك جميع الاطراف المختصة”.
المصدر: وات