تونس- افريكان مانجر
تم اليوم الجمعة 7 أوت 2015 الإعلان عن تشكيل مجموعة برلمانية تضم نواب الجبهة الشعبية وحركة الشعب والحزب الجمهوري وصوت الفلاحين مسنودة من أحزاب غير ممثلة في البرلمان، للتصدي لمشروع قانون المصالحة الوطنية ودعوة رئيس الجمهورية إلى سحبه حسب ما أوردته موزاييك أف أم.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد أعلن مؤخرا عن مشروع قانون للعفو والمصالحة الوطنية.
ومن ابرز فصول مشروع القانون التي اثارت الجدل، الفصل 2 الذي ينص على ان «توقف التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية.».. اضافة الى الفصل 3 والذي ينص على انه «يمكن لكل من حصل له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطالب صلح إلى لجنة تحكيم ومصالحة تحدث برئاسة.
