تونس- افريكان مانجر
من المُرتقب أن يتحوّل وفد حكومي تونسي، مطلع شهر ماي القادم، إلى واشنطن لمناقشة برنامج تمویل جدید مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومسؤولي الخزانة الأمریكیة.
ويقول وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي إنّ الهدف من هذه الزيارة هو اقناع كل من صندوق النقد والبنك الدولي بضرورة مساندة تونس في برنامجها لاصلاح الاقتصاد الوطني ومرافقتها في هذه الإصلاحات، وكذلك دعم العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.
قروض لانعاش الاقتصاد
وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد بقيمة 19,6 مليار دينار من القروض الداخلية والخارجية، لتمويل ميزانية 2021، علما وان ميزانية الدولة للعام الجاري قدرت بـ 52,6 مليار دينار، في المقابل، فان تونس ستسد قروضاً خارجية بقيمة 6,5 مليار دينار و4,9 مليار دينار لسداد أصول الديون الداخلية.
ومُجددا لجأت بلادنا لـ “طرق باب صندوق النقد”، حيث طلبت منه رسمياً برنامجاً تمويلياً في 19 افريل الحالي لـ “إنعاش الاقتصاد العليل“.
وقالت مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، في رسالة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي، إنها ستكلف وفداً لإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.
وأكد صندوق النقد مجدداً على ضرورة أن تكون أي تحركات إصلاحية نتيجة لاتفاق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في تونس وكذلك الشركاء الدوليين للبلاد.
وقال الصندوق إن الإصلاحات يجب أن «تعالج بشكل حاسم» قضية المالية العامة والديون وإعادة هيكلة الدعم والشركات العامة وفاتورة الأجور العامة.
واتفقت الحكومة التونسية مع الاتحاد العام التونسي للشغل، على برنامج إصلاح اقتصادي نهاية الشهر الماضي يتناول قضايا الدعم والضرائب والشركات المملوكة للدولة، مما قد يفتح الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد.
وقبل تحول الوفد الى واشنطن ، تحادث هشام المشيشي يوم 20 افريل الجاري، مع وزير الشؤون الخارجية والإقتصاد لمزيد التنسيق مع رئاسة الحكومة بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي المعتزم تطبيقه.
4 محاور ضمن برنامج الإصلاحات
واستنادا الى ما كشفه عبد السلام العباسي المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة فان برنامج الإصلاحات الاقتصادیة يهدف الى تحرير الاقتصاد وتحسين مناخ الاعمال في تونس قائلا “إنّ معركتنا ستكون لإزالة جميع الحواجز امام الاستثمار”، بما سيفتح السوق للمنافسة و سيسمح بدخول مستثمرين جدد.
كما كشف ان حكومة المشيشي تعمل حاليا على تحسين قدرة الدولة على جمع مواردها من خلال اصلاح منظومة الضرائب ورقمنة الإدارة الجبائية مشيرا في هذا السياق الى الاتجاه نحو احداث “وكالة لاستخلاص الضرائب” مبينا انها “ستكون مستقلة ولكن تعود بالنظر الى وزارة المالية“.
ويتوقع العباسي ان “تسمح الوكالة بتحسين الحوكمة وتقليص نسب التهرب الضريبي“.
و يتضمن برنامج الإصلاحات، بحسب ما أكده مستشار رئيس الحكومة، إصلاح منظومة الدعم من خلال مراجعة نظام التعویض وتوجيهه نحو مستحقيه “وسيتمّ توجيه منح مالية مباشرة للعائلات المحتاجة“.
وسيمتد تطبيق هذا الإصلاح على سنتين.
اما النقطة الرابعة قترتكز بحسب المتحدث ذاته، على مسألة إصلاح المؤسسات العمومیة.
يُذكر ان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق خلال سنة 2016 على إقراض تونس 2,8 مليار دولار لمدة 4 سنوات، لكنها لم تتلق إلا 1,6 مليار دولار، بسبب عجز الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية مقابل حصولها على القرض.
