تونس تطمح الى دعم أسطول النقل العمومي والخاص بالسيّارات الكهربائية

تونس- افريكان مانجر
تطمح تونس، في ظل التوجه العالمي للتخفيض من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إلى دعم أسطول النقل العمومي والخاص، بالسيّارات الكهربائية أو الهجينة (تجمع بين محرك احتراق ومحرك كهربائي).
وتسعى، في إطار جهودها لتحقيق انتقال إيكولوجي في قطاع النقل والتخفيض من استعمال المحروقات، إلى توفير خمسة آلاف سيّارة كهربائية. ستوجه ألف سيّارة منها للقطاع العمومي وأربعة آلاف سيّارة للأسطول الخاص وتركيز ستين نقطة شحن موزّعة على مختلف الجهات، بحلول سنة 2026. وترمي هذه الجهود، في مرحلة ثانية، إلى إدماج خمسين ألف سيّارة كهربائية وخمسة آلاف نقطة شحن، في أفق 2030.
لكن، وإن كان هذا الإنتقال جيّد حفاظا على البيئة والتقليص من استهلاك الوقود الأحفوري، ستؤدي إلى فقدان وظائف وحرف، خصوصا، في مجال إصلاح وصيانة السيّارات والحرف الكلاسيكية اليدوية في المسابك والحدادة، وستجبر بعض المهن على التأقلم من خلال إعادة التأهيل والتكوين، بحسب دراسات وخبراء.
ومقارنة بالسيّارات ذات المحرّك الحراري، تحتوي السيّارات الكهربائية على مكوّنات أقل بكثير من تلك الموجودة بمحرّكات الاحتراق. وتتطلب الصناعة التي تعمل بالطاقة الكهربائية يد عامل أقل بكثير مقارنة بتلك التي تعمل بالمحروقات. وتعد السيارات الكهربائية، كذلك، صديقة للبيئة بالنظر إلى مساهمتها في التلوّث ضئيلة مقابل إطلاق المحركات الحرارية لثاني أوكسيد الكربون والنيتروجين المتسببة في الإحتباس الحراري.
في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بهذا الشأن، أكّد رئيس الغرفة الوطنية لميكانيك السيّارات التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة، يوسف رابح، ضرورة أن تهيىء الدولة الأرضية، قبل كل شيء، للإنتقال الإيكولوجي في قطاع النقل، سواء عبر تكوين المهنيين والحرفيين أو عبر تركيز شبكة من نقاط الشحن الكهربائي للسيّارات، معتبرا أنّه من ” المبكر جدّا الحديث عن خسارة وظائف أو خلق أخرى مع قدوم السيّارات الكهربائية إلى السوق المحليّة “.
المصدر: وات