تونس-افريكان مانجر
قال وزير التشغيل و الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي في حوار لافريكان مانجر أن توجه الحكومة الاقتصادي واضح ، حيث أنها ستعمل على الاستثمار في قطاع المنتجة على غرار “الفسفاط ” من خلال تمويله و إعادة هيكلته ، لتتمكن إلى استعادة مكانتها في السوق العالمية و تحصيل مداخيل مالية هامة لخزينة الدولة على غرار السنوات ما قبل 2011 .
و تطمح تونس إلى استرجاع نسق إنتاج الفسفاط و الترفيع فيه لبلوغ طاقة إنتاج سنوية في حدود 6,5 مليون طن، بحسب معطيات واردة ضمن المخطط التنموي 2023-2025.
و أشار النصيبي في هذا السياق عن وجود رؤية متكاملة و مفصلة للحكومة تهم قطاع الفسفاط ومشتقاته من نقل و إنتاج و تصدير .
دراسة للنقل الهيدروجيني
و كشف الوزير عن أن تقنية نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية اثبت بأنها يبقى من أنجع و أرخص التقنيات المعتمدة للنقل ، موضحا بان الحكومة أخذت بعين الاعتبار هذا المعطى و قررت التوجه نحو اقتناع عربات جديدة للقطارات لتدعيم الأسطول و التسريع من نسق النقل .
و في هذا الشأن تحدث الوزير و الناطق الرسمي باسم الحكومة ، عن مضيهم في إعداد دراسة جدية تهم تقنية جديدة لنقل الفسفاط تسمى ” النقل الهيدروجي ” و ذلك عبر مروره في أنابيب من الماء أين يتم تصفيته و نقله بشكل متزامن و من ثم يعود الماء إلى مساره الأول ليكرر نفس العملية منذ البداية ، موضحا بان الحكومة ستمضي في تنفيذها في حال أثبتت نتائج الدراسة نجاعتها لما فيها من ايجابيات على غرار ربح الوقت و الحفاظ على الثروة المائية .
خطة لمضاعفة إنتاج المجمع الكيميائي
و حول المعطيات الواردة ضمن المخطط التنموي 2023-2025 لهذا القطاع ، شرح المسؤول الحكومي أن لديهم فعليا خطة تمتد على 3 سنوات تتعلق بتنفيذ استثمارات هامة لمضاعفة عمل المجمع الكيميائي في مجال معالجة للفسفاط القادم من شركة فسفاط قفصة .
و تابع :”إن التعطيلات و الاغلاقات المتكررة لشركة المجمع الكيميائي المتكرر خلال السنوات الأخيرة ، تسببت في خسائر مالية لهذه الشركة جعل منها عاجزة عن القيام بالتطورات التقنية اللازمة لتجهيزاتها لتتمكن من استغلال كامل لإنتاج البلاد من مادة الفسفاط و هذا يتطلب منها حاليا القيام بهذه الاستثمارات.”
و أوضح النصيبي بان مصنع المظيلة 2 قد أصبح جاهزا مما سيساهم كذلك في الرفع من الطاقة الإنتاجية من الفسفاط .
شركات محلية لتثمين الفسفاط
و شدد كذلك مصدرنا بضرورة ايلاء أهمية كبرى للبعد الاجتماعي للفسفاط على جهة قفصة و تغيير المناهج المعتمدة سابقا تجاه هذه الولاية ، مضيفا :”الحلول اقتصادية و التنموية لجهة قفصة و خلق مواطن شغل للمواطنين يمر بالأساس عبر الاعتماد على المبادرات الخاصة لأبنائها عبر تأسيسهم لشركات تقوم على سبيل المثال بتثمين فضلات هذه المادة .”
و رأى النصيبي أن مثل هذه الشركات المستحدثة سواء لتثمين فضلات الفسفاط أو فوائض الإنتاج منه ستساهم في توفير موارد مالية إضافية للدولة و للجهة ، مذكرا بأن عدم قدرة المجمع الكيميائي على تثمين كامل الكمية المنتجة من طرف شركة فسفاط قفصة مما يضطر الدولة إلى تصديره خاما إلى الخارج أين تقوم شركة أجنبية بتثمينه و التمتع بعائدات المالية بحسب تعبيره .
و أضاف متسائلا :”أليس ممكن أن تكون شركات التثمين المذكورة سابقا تونسية و أن يكون مالكيها من أبناء قفصة ليتمتعوا بتلك العائدات و تعود بالنفع على الجهة و الدولة ؟”
ولفت النصيبي إلى أن هذا المنوال الجديد سيكون فيه لأبناء الجهة أولية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي عبر إنشاءهم سواء لشركات أهلية أو شركات اقتصادية أخرى حيث أن الاختيار سيكون من طرف شركة فسفاط قفصة و قائما على قانون الصفقات العمومية و المنافسة .
ولقد ضبطت الحكومة منوالا للنمو لسنة 2023 تم نشره في وثيقة الميزان الاقتصادي توقعت فيه تسجيل تتطور في صادراتها من مادة الفسفاط ومشتقاته بنسبة 10,0 % بالأسعار الجارية لسنة 2023 بعلاقة مع تطور الأسعار العالمية و تزايد الطلب الخارجي و تحسن الإنتاج الوطني.
و تعمل تونس على بلوغ معدل إنتاج في حدود 400 ألف طن شهريا من الفسفاط من خلال الرفع من نسق انتاج الفسفاط ليبلغ 5،6 مليون طن والرفع من نسق نقل هذه المادة عبر السكك الحديدية إلى حوالي 4،7 مليون طن والتسريع كذلك في إنجاز المشاريع الكبرى المعطلة
جدير بالذكر بأن كمية إنتاج شركة فسفاط قفصة خلال السنة قدرت ب 3,7 مليون طن من الفسفاط التجاري بعد أن بلغ في موفى شهر سبتمبر الفارط 2,8 مليون طن من اقليميْ المتلوي والمظيلة فقط مع تعطل العمل بإقليمي أم العرائس والرديف.
وبذلك حافظت شركة فسفاط قفصة على نفس معدل إنتاج سنة 2021 تقريبا الذي كان في حدود 3,8 مليون طن، إلا أن أرباح الشركة تحسنت نسبيا خاصة مع ارتفاع أسعار مادة الفسفاط في الأسواق العالمية.
وتعاني شركة فسفاط قفصة منذ 2011 من تراجع لافت في حجم إنتاجها من الفسفاط التجاري جرّاء الاضطرابات الاجتماعية وإحتجاجات طالبي الشغل بالجهة، حيث لم يتجاوز معدّل إنتاجها السّنوي من الفسفاط التجاري خلال الفترة الممتدّة من 2011 إلى 2019 نحو 3.5 ملايين طنّ، مقابل إنتاج بلغ 8.3 ملايين طنّ في سنة 2010 لوحدها.
