عرفت عمليّة التّرفيع في رأسمال “تونس لمجنّبات الألمنيوم” (TPR) ،قصد ادراجها ببورصة تونس، نجاحا غير مسبوق بتجاوز حجم الأسهم المطلوبة تلك المعروضة بـ5.7 مرّات.
وقد بلغ عدد الأسهم الجمليّة المطلوبة من المستثمرين بكلّ أصنافهم 27.68 مليون سهم مقابل 4.8 مليون سهم معروضة للإكتتاب.
وقد تمكّنت الشّركة من استقطاب نحو 116.26 م.د مقابل حاجتها بـ20.16 م.د لتبلغ بذلك نسبة الإستجابة لطلبات المستثمرين 17.3 بالمائة.
وكانت الشّركة التّابعة لمجموعة “البياحي” قد أطلقت من 18 الى 24 جويليةّ الحالي عرضا عموميا للتّرفيع في رأسمالها بطرحها بين العموم 16.1 بالمائة من رأسمالها ليرتفع الى 29.8 م.د مقابل 25 م.د قبل العمليّة التي اقفلت بداية الأسبوع المنقضي.
وقد ضبط سعر السّهم المطروح في هذه العمليّة بـ4.2 دينار تتوزّع بين دينار واحد قيمة اسميّة و3.2 دينار منحة اصدار. علما وان عمليّة التّرفيع تشمل 4.8 مليون سهم.
وقد تمّ توزيع الأسهم المعروضة للإكتتاب بها على 6 أصناف من المكتتبين يتمثّلون في المستثمرين الأجانب (68 مستثمرا) الذين تحصّلوا على 3.36 مليون سهم مقابل طلبهم لـ12.14 مليون سهم وهو ما يعني معدّل استجابة بـ27.6 بالمائة.
كما يتمثّل المستثمرين في مؤسّسات التّوظيف الجماعي الذين طلبوا 869.4 ألف سهم تقريبا مقابل عرض بـ288 ألف سهم ليبلغ معدّل الإستجابة بهذا الصّنف 33 بالمائة تقريبا. هذا بالإضافة الى صنف المستثمرين المؤسّساتيين، على غرار البنوك وشركات التّأمين، ليحصلوا هؤلاء على 216 ألف سهم مقابل طلبهم لأكثر من 1.18 مليون سهم وبالتّالي معدّل استجابة بـ18.3 بالمائة تقريبا.
كما تمّ فسح المجال لعمّال “تونس لمجنّبات الألمنيوم” للمشاركة في هذه العمليّة بتخصيص 96 ألف سهما لهم وقد بلغ معدّل الإستجابة لطلبهم 97 بالمائة.
من جهتهم تحصّل المستثمرون العموم الذّين يطالبون بأكثر من 10 آلاف سهم للفرد الواحد، تحصّلوا على 360 ألف سهم المعروضة عليهم منذ البداية مقابل طلب جملي لهم بنحو 11.12 مليون سهم، ليحتكر هذا الصّنف من المستثمرين على أدنى معدّل استجابة وبنسبة 3.23 بالمائة.
وعلى مستوى المستثمرين العموم الذي يطالبون بأقلّ من 10 آلاف سهم للمستثمر الواحد، فقد تحصّلوا على 480 ألف سهم المبرمجة لهم مقابل طلبهم لـ2.27 مليون سهم تقريبا وهو ما يعني معدّل استجابة بـ21.17 بالمائة.
وتنوي شركة “تونس لمجنّبات الألمنيوم” استثمار هذا التّمويل في مشروعيها الذين ستقوم بهما في كلّ من الجزائر وليبيا والمتمثّلان في مصنعين للألمنيوم بقيمة استثماريّة تقدّر بـ55 مليون دينار تونسي.
