تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الثلاثاء 11 أوت 2015 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشّي إنّ مرسوم المصادرة فيه الكثير من العيوب بإعتباره جاء في سياق ثوري وظلم الكثير من الناس لأنّه لم يُفرّق بين المال الشرعي والمال غير الشرعي، وأضاف في حوار مع صحيفة “الصباح” أنّ المرسوم مسّ بحق الملكية وهو ما يعكسه وجود أسماء أطفال أعمارهم لا تتجاوز 5 أو 6 سنوات.
وأفاد الوزير أنّه كان ينبغي النظر في الحالات حالة بحالة، مُؤكدا أنّ وزارة أملاك الدولة على إستعداد لإستقبال أي شخص ظلمه مرسوم المصادرة، وأكد حاتم العشي أنّ الوزارة بصدد صياغة قانون جديد للمصادرة وله علاقة بالمصالحة الاقتصادية يرتكز أساسا على مبدإ “من أين لك هذا”.
جدير بالذكر أنّ مرسوم المصادرة صدر يوم 14 مارس 2011، ويُقرّ القانون في فصله الأولّ أن “تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم وفي تاريخ إصداره جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية زين العابدين بن الحاج حسن بن علي وزوجته ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي وبقية الأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم وغيرهم ممن يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص”.
