تونس- افريكان مانجر
أفاد وزير النقل محمود بن رمضان أنّ التعامل مع وضعية شركة “سيفاكس آر لاينز” سيكون في إطار قانون 95 المتعلق بالشركات التي تعاني من صعوبات مالية، مُشيرا إلى أنّ تقييم الوضعية الصعبة التي تمر بها شركة ”سيفاكس آرلاينز” لا تزال متواصلة.
وأضاف الوزير في تصريح نقلته موزاييك أف أم أمس الثلاثاء 11 أوت 2015 أن مجلسا وزاريا انعقد مؤخرا بخصوص وضعية سيفاكس آرلاينز، مؤكدا أنه تمت مطالبة الشركة بتوفير وسيلة نقل للمسافرين الذين اقتطعوا تذاكرهم أو إرجاع أموالهم.
واعتبر المصدر ذاته أن الأزمة المالية التى تمر بها الشركة أزمة طبيعية بإعتبار الصعوبات التي تواجهها شركات النقل الجوي جراء انخفاض عدد السياح.
وكان مجلس وزاري قد إنعقد أول أمس بقصر الحكومة بالقصبة ودعا “سيفاكس ارلاينز” إلى الإيفاء بتعهداتها إزاء 5324 مسافرا.
وإستنادا إلى ما أفاد به المستشار الإعلامي لدى رئاسة الحكومة ظافر ناجي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء فإنّ تدارس أوضاع شركة ‘سيفاكس أيرلينز’ يتنزل في إطار أزمة المسافرين الذين التزمت الشركة بنقلهم جوا وهم الآن عالقون بعد أن دفعوا أموالهم.
كما أوصى المجلس بإحالة ملف الشركة إلى مكتب إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
جدير بالذكر أنّ الاتحاد الدولي للنقل الجوي قرر يوم 29 جويلية الماضي تعليق العمل مع شركة سيفاكس ايرلاينز، وطالب الاتحاد بالتوقف حالا عن التعامل مع سيفاكس بسبب عدم التزامها بدفع المستحقات المستوجبة عليها.
