تونس-افريكان مانجر
اعتبر حسان الفقيه رئيس الجامعة التونسية لشركات التامين، ان تطوير قطاع التأمينات في تونس و إفريقيا ضروري لتحسين مردودية الاقتصاد سواء الوطني أو الإفريقي.
و بين الفقيه، في تصريح اعلامي، على هامش انعقاد المنتدى الإفريقي السابع والعشرين لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الإفريقية، تحت شعار “دور شركات التأمين وإعادة التأمين في دعم اقتصاد الدول الإفريقية”، اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، ان القطاع يعد من ابرز الممولين للاقتصاد، حيث تلعب شركات التامين دورا مهما في دعمه و تطويره في تونس و إفريقيا.
و لفت إلى أن تطوير قطاع التأمين يجب أن يشمل 3 محاور كبرى، أبرزها تطوير التامين على الحياة بهدف تشجيع الادخار و هو ما سيمكن من توفير موارد إضافية للاستثمار في الاقتصاد الوطني.
و يتمثل المحور الثاني، في شركات إعادة التامين وهي شركات ترافق شركات التامين لمساندة المشاريع الكبرى التي تتطلب تمويلات كبرى.
أما المحور الثالث فيتعلق، بالتامين على القروض وهو عنصر مهم جدا للتشجيع على التبادل الاقتصادي دون وجود مخاطر إفلاس، وفق تعبيره.
و أشار الفقيه، الى أن تشجيع التامين على الحياة سيمكن من جمع موارد يمكن ضخها في الاقتصاد الوطني، معتبرا أن ذلك يستدعي إقرار آليات جبائية للتشجيع على الحياة، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التامين على الحياة و دوره في النهوض بالاقتصاد و تشجيع المشاريع الكبرى و الصغرى.
ويقول رئيس الجامعة التونسية لشركات التامين، ان التأمين على الحرائق على سبيل المثال وجوبي في عديد القطاعات على غرار الصناعة و التجارة، الا ان 20%فقط من الشركات الناشطة في القطاع مؤمنة على الحرائق.
ودعا المتحدث، الى تشديد الرقابة على الشركات في مختلف المجالات للانخراط في منظومة التأمين، و هو ما سينعكس إيجابيا على الافتصاد الوطني.
وخلص المتحدث، إلى أن الولوج إلى الأسواق الإفريقية يتطلب تطوير التامين على القروض لتجنب المخاطر التي قد تواجهها المؤسسات الاقتصادية في المبادلات التجارية.
من جهته مدير ديوان وزيرة المالية زهير عطالله، اعتبر أن قطاع التأمين من أهم القطاعات في ظل عالم متحرك يعرف عديد الإشكاليات المناخية و الاقتصادية و الأمنية و المالية والتي مست اقتصاديات البلدان الإفريقية ونسيجها الاقتصادي.
وقال عطا الله، ان قطاع التامين و إعادة التامين أساسي باعتبار المخاطر الكبرى التي تمس اقتصاديات الدول و المؤسسات الاقتصادية، مشددا على ضرورة انخراط الصناعة التأمينية في معاضدة الأنشطة الاقتصادية في البلدات الافريقية.
وأضاف، رئيس ديوان وزارة المالية، انه من الضروري العمل على دعم قطاع التأمين وإعادة التأمين ووضع إستراتيجيات خاصة مع الدول الإفريقية في هذا المجال.
ولفت عطالله، الى أن الدول الصناعية تحتكر حوالي 90% من صناعة التأمين في حين أن الدول الإفريقية لا تملك الا 2% فقط منها على أقصى تقدير وفق قوله، قائلا مشيرا الى ن شركات التأمين في تونس لا تساهم بالشكل المطلوب في الاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.
جدير بالذكر، فانه تنتظم من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر الجاري الدورة 27 لمنتدى المنظمة الإفريقية للتأمين تحت شعار “دور شركات التأمين وإعادة التأمين في دعم إقتصاد الدول الإفريقية”، وذلك بحضور حوالي 600 مشارك من عدة دول إفريقية وأجنبية يمثلون الإطارات والمسؤولين عن القطاع في افريقيا.
