تونس-افريكان مانجر
أكد محمد علي الرقوبي الناطق الرسمي باسم الجامعة الوطنية لمخططي المدن المنضوية تحت اتحاد عمال تونس، ان القطاع مهمش ويعيش على وقع العديد من الصعوبات و الإشكاليات التي تتطلب إصلاحات هيكلية و عاجلة لإنقاذه، وفق تعبيره.
واعتبر الرقوبي، في حوار لافريكان مانجر، اليوم الأربعاء 9 جوان 2021، أن مجال مخططي المدن و معماري الدولة يٌعد قطاعا حيويا في علاقة مباشرة بالنمو الاقتصادي و الدولة مطالبة بالاستثمار في كفاءاته حماية للتراب الوطني، وفق تعبيره.
وشدد على ان الوقت قد حان لتسليط الضوء على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها القطاع الذي يتعرض منذ سنوات إلى مظلمة، وفق تعبيره.
وعبّر الرقوبي عن رفض الجامعة لما اعتبره ”ترك مصير التراب الوطني لغير المختصين”، وذلك في إشارة إلى تدخل عديد الاختصاصات في القطاع على غرار المهندسيين المعماريين التي تختلف مهمتهم عن مخططي المدن حيث يقتصر في الغالب عمل المهندس المعماري على التصميم في حين مخططي المدن مهمتهم تتطلب اختصاص أكثر شمولية .
وتابع، ” تخطيط التراب الوطني والمدن التونسية من دور مخطط المدن لا المهندس المعماري لكن في تونس هناك خلط بين المهنتين”.
وفي معرض حديثه عن مطالب مخططي المدن، أفاد انها تتمثل في تعريف مخطط المدن بالقانون عبر إصدار قانون أساسي يشمل المهنة كما هو معمول به في كل دول العالم و عدم الاكتفاء بالقانون الأساسي لسنة 1999 الذي تجاوزته الأحداث، وفق قوله.
كما طالب بضرورة أن يكون مخطط المدن متحصل على ماجستير في التعمير أو دارس لمدة 6 سنوات علم التعمير مؤكدا ضرورة انتداب وتشغيل حاملي الشهائد العليا في هذا الاختصاص دون سواهم .
وقال الرقوبي، ان من أهم الأوليات لاتقاد التراب الوطني و حماية القطاع و المدن التونسية هو إحداث وكالة تخطيط و تهيئة ترابية في كل ولايات الجمهورية وعدم الاقتصار على تونس الكبرى فقط.
واعتبر أن عدم إنشاء مثل هذه الهيئات في مختلف الولايات يعود إلى غياب الإرادة السليمة للنهوض بالتراب الوطني مشيرا الى أن ذلك تسبب في عجز البلديات على إحداث مدن مستدامة و متكاملة.
و خلص محدثنا إلى أهمية فتح حوار وطني حول مصير المهنة و التراب التونسي بشكل عام، وفق تقديره.
جدير بالذكر، فان تحركات جامعة مخططي المدن التونسيين تندرج في إطار التحركات الأخيرة لمخططي المدن و المهندسين بشكل عام.
كما أكدت الجامعة الوطنية لمخططي المدن سعيها المتواصل للدفاع عن جميع عمرانيي و معماري و مخططي المدن بمختلف أصنافهم و اختصاصاتهم من أجل رد الاعتبار لهذا الاختصاص.
