تونس- افريكان مانجر
يعقد مجلس نواب الشعب غدا الجمعة 8 أفريل 2016 جلسة عامة للنظر في مشروع قانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي والمصادقة عليه فصلا فصلا.
ووفق ما أكدته مصادر لـ “افريكان مانجر” فإنّ المصادقة النهائية على القانون لن تتجاوز يوم 12 أفريل الجاري.
يُذكر أنّ لجنة المالية اجتمعت يوم أمس للقيام بمراجعة أخيرة لتقريرها حول مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وذلك قبل إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
ووافقت اللجنة، بناء على طلب عدد من الأعضاء، على إضافة فقرة جديد صلب التقرير تتعلق بالتنصيص على المداولات والأشغال التي تعلقت بالبحث في التكييف القانوني المناسب لمشروع القانون، والتي تراوحت بين اعتباره قانونا أساسيا أو عاديا أو أمرا حكوميا.
كما خلصت اللجنة أيضا صلب تقريرها، إلى إدراج مضمون التبريرات المتعلقة بإضافة الباب المتعلق ب”تدعيم المعلومات المالية والائتمانية للبنك المركزي”، والذي كان محور تنسيق مع وزارة المالية، وذلك في إطار تدعيم الترتيب الدولي للبلاد التونسية.
هذا، كما تضمّن تقرير اللجنة توصية تتعلق بالتنصيص على مبدأ التداول بين الجنسين في تعيين محافظ البنك المركزي.
