تونس- أفريكان مانجر
انعقدت بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل خصّصت لمتابعة الوضع الاجتماعي بوزارة التربية على خلفية الاحتجاجات والإضرابات المفتوحة أمام مقر الوزارة والإدارات الجهوية التابعة لها، وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وافاد وزير التربية فتحي الجراي إن المشاورات لا تزال مستمرة مع الطرف النقابي وأنه تم احراز بعض التقدم في هذا المجال، مضيفا أن المطالب التي تخص وزارة التربية سيتم التفاعل معها ايجابيا وإيجاد الحلول القانونية لها وأن المطالب التي لها انعكاس على قطاعات أخرى تبقى مطروحة للنقاش والتشاور مع الطرف النقابي.
من جهة أخرى، أوضح وزير التربية أن الرأي يتجه نحو النظر في جملة المطالب المطروحة ضمن الجلسة القادمة للجنة سبعة زائد سبعة التي ستنعقد يوم الأربعاء المقبل من أجل الحسم فيها وأنه في كل الحالات لا بد من تأمين استمرارية المرافق العمومية.
من جانبه، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي أن الحوار ما يزال متواصلا وأن المفاوضات مستمرة على كل المستويات مع مختلف الأطراف، مضيفا أنه من الطبيعي أن تبقى بعض نقاط الخلاف لكنها لا تغلق أبواب الحوار مشددا على أن المرفق العمومي ليس في ازمة وأن لجنة سبعة زائد سبعة هي الإطار الأمثل لإيجاد الحلول.
