رفضت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بتونس “المقاييس التي اعتمدتها وزارة المالية في إصدار طلب عروض لانتقاء مكاتب لإجراء تدقيق شامل لثلاثة بنوك تونسية عمومية (الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان و8 شركات فرعية تابعة لهم)”.
واعتبرت الجمعية أن ما نص عليه كراس الشروط من أن يكون المكتب المشارك في العرض مكتبا دوليا ويمارس نشاطه على صعيد دولي سواء كان خاضعا للقانون التونسي أو القانون الأجنبي.هو المقياس من شأنه أن يقصي المكاتب التونسية المحلية التي لا تمارس نشاطا على الصعيد الدولي أو تمارسه بصفة عرضية وهو ما يخل بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص في طرق إسناد الصفقات العمومية” على حد تعبيرها.
