تونس- أفريكان مانجر
أصدرت مساء أمس جمعية القضاة التونسيين بيانا بشأن القضية التحقيقية المفتوحة ضد الصحفي زياد الهاني، وفق ما وثيقة نشرتها القاضية كلثوم كنو على صفحتها الرسيمة بالفيسبوك.
وجاء في هذا البيان أن “الإذن بفتح البحث في هذه القضية بنفس المحكمة التي يشرف عليها الشاكي بصفته رئيسا للنيابة العمومية ومن يثير الدعوى العمومية ويحركها ومن يعين القضايا بمكاتب التحقيق ويطلع على سير الأبحاث ويبدي رأيه فيها ويطلب اصدار بطاقات القضائية اللازمة ويأذن بتنفيذها، يمثل مساسا بضمانات المحاكمة العادلة من خلال الجمع بين صفتي الخصم والحكم في النيابة العمومية”.
وكان محكمة أصدرت أمس بطاقة ايداع بالسجن في حق الاعلامي زياد الهادي بتهمة ادعاءات غير قانونية ضد موظف عمومي.