تونس-افريكان مانجر
أصدرت جمعيّة القضاة التونسيين بيانا اثر اجتماع طارئ عقدته امس استنكرت فيه بشدّة اجراءات رئيس الجمهورية التي اتخذها ضد القضاة واعلنت من خلاله عن جملة من القرارات بينها دعوة وكلاء الجمهورية الى عدم الامتثال لتعليمات وزيرة العدل.
وعقد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين اجتماعه بحضور ممثلي الهياكل القضائية المتمثلة في نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان للتداول بشأن الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيا والمرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء المؤقت.
واستنكر البيان ما اعتبره مواصلة رئيس الجمهورية التدخل في السلطة القضائية واستيلائه على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء واسناده لنفسه صلاحية اعفاء القضاة دون المرور بالمسارات التأديبية
ووصف الأمر الرئاسي عدد516 بمذبحة قضائية هدفها تصفية عدد من قضاة السلسلة الجزائية بالمحاكم الذين تمسكوا بالإجراءات القانونية السليمة وبحسن تطبيق القانون ولم يخضعوا للضغوطات والتعليمات المباشرة لرئيس الجمهورية والتي تستهدف مباشرة قضايا منشورة لديهم او لتعليماته المسداة لوزيرة العدل
وأكد البيان أن “المذبحة” طالت رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي والقضاة الذين انتقدوا قرارات رئيس الجمهورية في علاقة باستقلال القضاء وتمسكوا بشرعية المجلس الاعلى للقضاء المنحل .
كما شدد على أن الاجراءات لا صلة لها بمحاربة الفساد وبمحاسبة القضاة بل تندرج في إطار وضع رئيس الجمهورية يده على السلطة القضائية وتحكمه في المسارات المهنية للقضاة وتدخله في سير القضايا وتوجيه مساراتها والتحكم في ماَلاتها.
كما اعتبر القضاة المجتمعون ان إطلاق يد رئيس الجمهورية في إعفاء القضاة طبق المرسوم عدد35 وبناء على سلطته التقديرية وما توفر له من تقارير سرية مجهولة المصدر وغير معلومة بالنسبة للمعنيين بها قد خلق مناخا من الترهيب والترويع لعموم القضاة دون استثناء.
