تونس- أفريكان مانجر- وكالات
أعلن رئيس شبكة “دستورنا” جوهر بن مبارك اليوم أن القانون الانتخابي التونسي الجديد واجه إلى الآن 33 طعنًا، قائلاً: “إن صياغة القانون غير نهائية ويحتاج إلى إضافات من قبل الخبراء والمختصين، وستنظر فيه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين”.
وأكّد بن مبارك ضرورة إثارة نقائص القانون الانتخابي من الجوانب السياسية والتقنية، وذلك في إطار الحوار مع القوى السياسية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية. وأوضح أن تلك الإشكالات التي يطرحها القانون الانتخابي التونسي تتمثل في منع قوات الأمن والجيش الوطنيين من الانتخاب، في الوقت الذي لم ينص الدستور على ذلك بشكل صريح، كما تتعلق بالتناصف فضلاً، عن شروط الترشح وتمويل الحملة الانتخابية.
وصادق المجلس التأسيسي التونسي قبل أسابيع على قانون الانتخابات، وسط استعدادات متواصلة من قبل التشكيلات السياسية لرسم خارطة ما بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.