تونس- افريكان مانجر
أفاد حاتم بن يوسف الرئيس للغرفة الوطنية لتجار المصوغ أنّ أسعار الذهب شهدت إرتفاعا قياسيا خلال السنوات الأخيرة، ويُباع اليوم الغرام الواحد من الذهب عيار 18 بـ 250 دينار فما فوق.
قطاع المصوغ… 15 ألف موطن شغل
وأوضح بن يوسف في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ تراجع سعر صرف الدينار التونسي إزاء الدولار في طليعة الأسباب التي أدت الى تسارع وتيرة بورصة الأسعار مبينا ان السوق العالمية هي التي تتحكم في الأسعار، واشار الى أنّ الوضعية الصعبة للاقتصاد الوطني ألقت بظلالها على القطاع التي يوفر تقريبا 15 ألف موطن شغل من تجار وحرفيين وأصحاب الكفاءة المهنية…
وقال إنّ إقبال التونسي على اقتناء المصوغ وأساسا الذهب، تراجع بشكل كبير جراء تدهور المقدرة الشرائية مقابل شطط أسعار المواد الاستهلاكية “حتى أنّ العديد من الأسر تواجه صعوبات في توفير حاجياتها الأساسية والاستهلاكية اليومية وباتت مسالة شراء الذهب والحُلي خارج حساباتها”.
ركود المبيعات بـ “البركة”
ولفت مُحدثنا إلى أنّ سوق “البركة” بالعاصمة ومختلف محلات المصوغ تشهد ركودا في المبيعات، وحتى بعض المقلبين على الزواج يلجؤون لإقتناء الفضة و”البلاكيور” للضغط على مصاريف الزواج، وتابع قائلا :”المرأة تخلت اليوم في العديد من الحالات عن حقها في الذهب وأعطيت الأولوية لإقتناء الأثاث وغيرها من التجهيزات”.
وواصل رئيس الغرفة :”في السابق كنا نشهد حركية كبيرة خلال المناسبات الدينية وفصل الصيف وعودة التونسيين بالخارج والمواسم الفلاحية على غرار موسم حصاد الحبوب او الزيتون او القوارص… اليوم الوضعية تغيرت تماما وبات الذهب خارج حسابات أغلبية العائلات”.
وأكد بن يوسف أنّ “التونسي لم يعد قادرا اليوم على شراء صياغة بوزن 14 غراما، مع العلم أنّ هذا الميزان من أخف ماهو موجود في السوق”.
القانون 17 “مكبل وغير دستوري”
وفي سياق متصلّ، إنتقد المصدر ذاته القانون المنظم للقطاع وهو القانون عدد 17، مؤكدا أنّه لا يتماشى مع المهنة وغير دستوري داعيا الى مراجعته وتغييره بما يخدم مصالح العاملين في قطاع المصوغ، واعتبر ” القانون تكبيلي ولا يخدم اهل المهنة”.
وقال بن يوسف ان القانون عدد 17 “عبارة عن مجلة عقوبات”.
وشدد في ذات السياق على ضرورة فتح مكتب الضمان (دار الطابع) بهدف الحدّ الدخلاء والقطاع الموازي وحماية المواطنين من التحيل، وأيضا بهدف دعم خزينة الدولة، ويرى أيضا ان “مراجعة القانون ستسمح بالضرب على ايادي المهربين والقضاء على تبييض الأموال”.
وبيّن حاتم بن يوسف أنّ تعافي الاقتصاد التونسي وتحسن نسب النمو ستنعكس إيجابيا على مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع المصوغ.
قال إنّ “البركة” بالعاصمة سوق تاريخية يضم تقريبا 150 محلا، وهو من اكبر أسواق الذهب في العالم العربي “تحول من سوق للعبيد الى سوق للذهب”.
جدير بالذكر ان “البركة”كان سوق النخاسة بالعاصمة التونسية أين يباع العبيد السود وأحيانا العبيد البيض الذين يعتبرون سلعة راقية ونادرة، وقد أقيم في العهد العثماني من قبل يوسف داي عام 1612 ، وقد بقي يشتغل إلى أن ألغى أحمد باشا باي الرق عام 1846. ثم تحول إلى سوق لتجارة الذهب والمجوهرات.
