حجب العلم التونسي في المسبح الأولمبي برادس

تونس- افريكان مانجر
تم يوم أمس الخميس 9 ماي 2024 ،حجب العلم التونسي في المسبح الأولمبي برادس، خلال فعاليات دورة ماسترز لقدماء السباحة بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
وقد أثارت الصورة المتداولة استياء وغضبا كبيرا في صفوف التونسيين، موجهين انتقادات لاذعة للهياكل المشرفة على هذا الملف.
جدير بالذكر ان الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) أعلنت يوم غرة ماي 2024، عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وأعلنت فرض عقوبات عليها.
وأوضحت المنظمة أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية؛ حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
ولن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضًا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وقالت الوكالة، في بيان، إن قرار عدم الامتثال “النهائي وبأثر فوري” ضد تونس ناتج عن “عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني”.
في المقابل أكدت وزارة الشباب والرياضة على لسان ناطقها الرسمي شكري حمدة أنّ العقوبات التي سلطتها الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات على تونس سترفع قريبا، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما.
وأوضح في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ رفع العقوبات تبقى مجرد مسألة وقت، مشيرا في هذا الشأن الى أنّ تونس كانت قد أوفت بالتزاماتها واستجابت لجميع توصيات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بعد صدور الأمر المُنظّم لوكالة مكافحة المنشطات والمتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها في الرائد الرسمي يوم 2 ماي.
وأشار الى أنّ مؤاخذات الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات كانت تتعلق ببعض الجوانب البسيطة التي لا تمس بجوهر التشريع التونسي في مسألة مكافحة تعاطي المنشطات كان قد وقع تجاوزها، لافتا النظر أنّه فور اقرار وتأكيد استجابة الشروط والمطابقات سيتم رفع العقوبات المسلطة على تونس واعادة رفع الراية الوطنية مجددا في المحافل الرياضية الدولية.
وأفاد أنّ الملف التونسي ستنظر فيه لجنة المطابقة، ومن ثمة لجنة مراجعة المطابقة، قبل احالته على اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للتصويت، مشددا في هذا الشأن على أنّ رفع العقوبات على تونس يعد من تحصيل الحاصل، قائلا في ذلك انّ الملف التونسي سهل وواضح ولا يحتوي أي لبس، كما لا يمكن مقارنته بملفات أخرى معقدة مثل الملفين الروسي والصيني.
وبيّن أنّ تونس تعد من الدول العربية والافريقية الرائدة في مجال مكافحة المنشطات، مبرزا أنّ المشرّع التونسي كان متطابقا مع التشريعات الدولية لما يقارب عن 14 عاما عكس العديد من الدول بما فيها الأوربية التي تغيرت تشريعاتها منذ 2007 في أكثر من مناسبة.