تونس -افريكان مانجر
قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس، اليوم الأربعاء، حجز قضية عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، المرفوعة ضدّها من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، على معنى المرسوم 54 (مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 ويتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) إلى يوم 18 فيفري الجاري، وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .
وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس، أصدرت بتاريخ 5 أوت 2024، حكما يقضي بسجن عبير موسي مدة سنتين في هذه القضية المرفوعة ضدّها من قبل هيئة الانتخابات، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وذلك بتهمة “تعمّد استعمال شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال لترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به”، قبل أن تقرّر محكمة الاستئناف لاحقا تعديل العقوبة الى 16 شهرا.
