تونس-افريكان مانجر
حذفت إدارة مجلس نواب الشعب إسم النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي من قائمة النواب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الانترنت ومن تركيبة مكتب المجلس ومن عضوية الكتلة “الوطنية المستقلة”.
وقالت مساعدة رئيس البرلمان المكلفة بالإعلام والاتصال سيرين المرابط، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الإثنين، إن النواب وخاصة أعضاء الكتلة الوطنية المستقلة تفاجؤوا بحذف اسم النائب سامي بن عبد العالي من قائمة النواب على الموقع الرسمي للبرلمان.
وأضافت المرابط أن مكتب مجلس نواب الشعب لم ينعقد منذ بداية شهر أوت الحالي وإلى حد اللحظة، ولم يتم بالتالي النظر في مطلب رفع الحصانة عن النائب بن عبد العالي أو اتخاذ أي قرار بشأنه.
وأوضحت أن تقارير لجنة النظام الداخلي بشأن هذا الملف وردت على المكتب بتاريخ 30 جويلية الماضي، وهو ما يتزامن مع انطلاق العطلة البرلمانية.
وذكرت بأن النظام الداخلي للبرلمان ينص على أن ينظر مكتب المجلس في هذه التقارير وبرمجة جلسة عامة في الغرض في ظرف 12 يوما من تاريخ التوصل بتقارير اللجنة.
كما أكدت المرابط أنه لم تستجد أية معطيات جديدة، على غرار صدور حكم قضائي أو غيره، تقتضي استعجال النظر من قبل مكتب المجلس في هذا الملف.
وكانت وزارة العدل قدمت يوم 2 جوان 2023 طلبا إلى مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي (دائرة إيطاليا)، بسبب قضيّة تتعلّق بشبهة “الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية”، رفعتها ضدّه قنصلية تونس في باليرمو (إيطاليا).
وقال رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، محمد أحمد، في تصريح سابق لـ(وات)، إنّ النائب سامي عبد العالي، المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة، والذي يشغل خطّة نائب مساعد لرئيس المجلس مكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة، حضر اجتماع لجنة النظام الداخلي في جوان الماضي مرفوقا بمحام وأفاد بأنّ “لديه مؤيّدات تنفي عنه هذه التهمة”.
وينص الفصل 22 من النظام الداخلي على أنه “لا يُمكن تتبّع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائية، ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة”.
المصدر: وات
