تونس- افريكان مانجر
أصدرت اليوم الخميس 25 جوان 2015 حركة أطباء ضد الدكتاتورية بلاغا، ذكرت فيه أن إغلاق المحلات التي تقدم خدمات للمفطرين في رمضان تعدي على الدستور وما يكفله من حريات شخصية وخاصةً أن الكثيرين منهم هم من العجز والمرضى والمعفيين من الصوم.
ودعت الحركة إلى ضرورة مراجعة هذه القرارات والحفاظ على هامش الحرية الذي يكفله الدستور .
ووفقا لما جاء في ذات البلاغ فقد دعت حركة أطباء بلا حدود إلى مراجعة القوانين الداخلية للمؤسسات العمومية كالخطوط التونسية لتتوافق مع دستور 27 جانفي وما يكفله من حرية اللباس، مشددة على ضرورة أن تتراجع لجنة النظام الداخلي في الشركة عن قرارها الأخير بمنع الحجاب وأن تتخذ مثال وزارة الداخلية نموذجاً التي ورغم ما كانت تمثله من قمع إلا أنها سارعت بالسماح بإرتداء الحجاب في صفوفها بعد الثورة قبل حتى تعديل نظامها الداخلي.
وكانت الخطوط التونسية قد أكدت انه لا مجال للسماح للمضيفات بارتداء الحجاب لأسباب أمنية لانّ الأذنين والرقبة يجب أن يكونا مكشوفين، وتقول الشكة إنّه لا وجود لمضيفات متحجّبات في جميع شركات الطيران.
أما فيما يتعلق بما راج من أخبار حول اغلاق المقاهي وملاحقة المفطرين، أكدت وزارة الداخلية أنّها تشتغل وفق ما يمليه القانون وانّه لم يطرأ اي تغيير . أشارت الوزارة الى ان الاجراءات المعمول بها في هذا الخصوص هي نفسها سواء قبل الثورة او بعدها و هي اجراءات قانونية وفقا للتراتيب البلدية التي تحدد المناطق التي تفتح فيها المطاعم والمقاهي طوال شهر رمضان وهي المناطق السياحية.
