تونس-افريكان مانجر
اكدت حركة النهضة أن الحوار الجدّي والمسؤول بين الأطراف المعنيّة هو الآلية الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة المتعلّقة بمسألة التحوير الوزاري الذي أدخله هشام المشيشي على حكومته.
وشددت النهضة في بيان لها، امس الخميس، على ضرورة تكامل عمل كل هياكل الدولة وعلى أهمية العلاقة البناءة بين مختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يؤهلها لمجابهة كل استحقاقات المرحلة الصعبة ويبعدها عن المناكفات السياسيّة.
وأعربت عن تقديرها لكل الجهود الخيّرة التي ما فتئت تبذلها منظمات وأحزاب وشخصيات وطنيّة من أجل تجاوز الأزمة السياسيّة التي تعيشها البلاد في المدّة الأخيرة.
كما عبرت عن أملها في أن تتعزّز جهودهم في قادم الايام بما يحفظ التجربة الديمقراطيّة ويزيدها صلابة ويعزّز فاعليتها الإقتصاديّة والإجتماعيّة.
من جهة أخرى أدانت الحركة ما أسمته، « تواصل المتاجرة بدم الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولما تروّجه هيئة الدفاع عن الشهيدين وغيرها من الجهات الفاقدة لكل مصداقية من أباطيل ومزاعم وأوهام مجانبة لكل الحقائق التي أقرتها الدوائر القضائية المختصة ».
وأضافت أن تحركات هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، تسعى « لتشويه حركة النهضة وزعيمها والمسّ من مكانتها الوطنيّة ومحاولة حسم خلافات سياسية بأدوات أمنية تحقيقا لمآرب خارجيّة مدفوعة الثمن.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي، كشفت الأربعاء خلال ندوة صحفية، عن معطيات وحقائق قالت انها تخص الجهاز السري لحركة النهضة، وبينت تورط رئيس الحركة راشد الغنوشي فيها.
كما ثمن البيان الإتفاق المبرم بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والذي تمّ بمقتضاه تفعيل الإتفاقيات السابقة بقطاع الوظيفة العمومية، وكذلك لقرار الترفيع في السقف السنوي لاسترجاع مصاريف الأمراض العادية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، مشيرا الى أن الحركة، تأمل في أن تأخذ كل الاتفاقيات المبرمة في جميع القطاعات طريقها إلى التنفيذ للحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين.
