تونس-افريكان مانجر
قال المتخصّص في التنمية والموارد المائية، حسين الرحيلي الخميس 3 أكتوبر 2024، إن ” تونس لم تشهد وضعا مماثلا من تراجع مخزون المياه بالسدود، خصوصا، خلال هذه الفترة من الخريف منذ ما يزيد عن 3 عقود”.
وأشار الرحيلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن معدل مخزون المياه بالسدود التونسيّة، إلى حدود، الخميس 3 أكتوبر 2024، لم يتجاوز 21،6 بالمائة من قدرة هذه المنشآت المائية.
وأرجع ذلك إلى « تغيّر خارطة الطقس في تونس، اعتبارا إلى أنّ 80 بالمائة من الأمطار سجلت في مناطق الوسط والساحل والوطن القبلي والجنوب الشرقي… وخصوصا في المناطق، التّي لا يوجد بها سدود، في حين أنّ التساقطات المسجلة في مناطق الشمال والشمال الغربي كانت جد ضعيفة حيث كانت الواردات من المياه على السدود جد محدودة ».
وأضاف « الحصّة الأوفر من الأمطار المسجلة، منذ نهاية أوت وعلى امتداد سبتمبر 2024 شملت السباخ والبحر خصوصا في منطقة الساحل ». « وإن لم تكن هذه الأمطار جيّدة لتحسين مستوى المخزون من المياه في مختلف السدود، كان لها الأثر الإيجابي في تغذية المائدة المائية السطحية وشبه العميقة ممّا من شأنه أن يحسّن من جودة عديد الزراعات، خصوصا، منها غراسات الزيتون في جهة صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة والقيروان…التّي سجل عدد منها صابة جد محدودة خلال المواسم المنقضية بسبب الجفاف ».
وفسّر « تراجع مخزون المياه في السدود، أيضا، بتزايد استخدام هذه الموارد المائية سواء لأغراض الري او لإمداد السكان بمياه الشرب »… »ويتم تزويد المواطنين، في 13 ولاية بمياه الشرب، بفضل السدود. ويتعلّق الأمر بالولايات الأربع للشمال الغربي وإقليم تونس الكبرى، بالاضافة الى ولايات بنزرت والوطن القبلي وسوسة والمنستير والمهدية ».
وأفاد « في ما يتعلّق بالري، خاصّة، في المناطق المخصصة لزراعة الخضر والفواكه الضرورية للاستهلاك الوطني، فهي تستحوذ، لوحدها على 80 بالمائة من مخزوناتنا من المياه، في ما يوجه 12 بالمائة من هذا المخزون لتزويد السكان من مياه الشرب ».
ولمواجهة هذا الوضع من نقص المياه، أكّد الرحيلي ضرورة وضع استراتيجية وطنية يمكن أن تمتد على مدى 5 أو 7 سنوات، عبر تعبئة مبلغ هام يقدّر ب20 مليار دينار، لتنفيذ جملة من التدابير.
ويعد الإجراء الأهم في الحد من هدر المياه الناتج، أساسا، عن تقادم شبكة التوزيع توزيع المياه التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. ويقدّر معدل كميّات المياه المهدورة على المستوى الوطني بحوالي 25 بالمائة من المياه المخصصة للاستهلاك السكني. ويكون هذا الهدر أكثر أهميّة في ولايات دون ولايات أخرى على غرار ولايتي قابس وقفصة حيث تتخطى هذه الكميّات 50 بالمائة.
وبالتوازي مع ذلك أوصى المتخصّص في التنمية والموارد المائية، حسين الرحيلي، بإعادة تهيئة المناطق المروية، التي يقدّر معدل هدر المياه فيها بأكثر من 30 بالمائة من مجموع الكميّات الموجهة لها نتيجة إستخدام طرق الري التقليدية. « ينبغي التأكيد أنّ هذه الكميّات المهدورة يمكن أن تلبي حاجيات السكان من مياه الشرب على مدى سنة ونصف السنة ».
واعتبر الرحالي، ان استعادة المياه المهدورة « ستخول لنا تجميع أربعة أضعاف المياه المتأتية من محطّات تحلية المياه بمختلف مناطق البلاد وبكلفة أقل بأربع مرّات مقارنة بكلفة عمليّة التحلية ».
وأردف القول « يجب أن يكون اللجوء إلى تحلية مياه البحر البديل الأخير في ظل ارتفاع كلفة الطاقة ».
وأوصى الرحيلي، في هذا الصدد، بإعادة النظر في سياسات تعبئة موارد المياه السطحية من خلال تصور جديد لخريطة السدود وتحديد الوسائل المناسبة لتوجيه المياه نحو المياه الجوفية، فضلا عن التغذية الصناعية للمياه الجوفية وهو ما يطلق عليه السدود الجوفية ».
ودعا إلى تزويد الديوان الوطني للتطهير بالوسائل الضرورية ومراجعة سياسات معالجة مياه الصرف الصحي، من خلال اعتماد طريقة المعالجة الثلاثية (طريقة ازالة التلوث من مياه الصرف الصحي، لإعادة استخدام هذه الموارد) ما من شأنه أن يمكن من إعادة استخدام هذه المياه بكميّات تتجاوز 200 مليون متر مكعب إضافية كل سنة يقع استعمالها لأغراض الري الفلاحي.
