تونس ـ افريكان مانجر
صرح اليوم الخميس 21 نوفمبر 2013 مصدر مسؤول بوزارة التكوين المهني و التشغيل لـ”افريكان مانجر”، إنّ الوزارة تعتزم رفع قضايا عدلية ضدّ 6 مكاتب توظيف بالخارج،بعد أن ثبت تورطهم فعليا في اقتراف تجاوزات خطيرة منها بالخصوص استغلال طالبي الشغل من الفتيات وتحويل وجهتهن من خلال تشغيلهن في مهن ممارسة البغاء وتشريكهن في شبكات الدعارة المنظمة، كما يعمد المؤجرون إلى إفتكاك جوازات السفر للضغط عليهن.
دول الخليج و ليبيا خاصة
واستنادا إلى ما أفادنا به المصدر ذاته فإن الوزارة قامت خلال المدة الأخيرة بمتابعة عمل مكاتب التشغيل الخاصة و التي تسمي نفسها”شركة خدمات أو استشارات” و تبين أنها تستهدف بدرجة أولى الفتيات و تعهدهن بتوفير عقود عمل جيدة بالخارج،لتقوم فيما بعد بتحويل وجهتهن و تشغيلهن في ممارسة الدعارة المنظمة خاصة في دول الخليج و ليبيا.و من الحالات المسجلة استغلال بعض الفتيات في إطار ما “جهاد النكاح ” في سوريا.
و بحسب المعطيات الأولية فإن ّهذه الشركات تتحيّل على طالبي الشغل الراغبين في التوظيف بالخارج من خلال تقديم عروض شغل وهمية خاصة بدول الخليج مقابل حصولهم على مبالغ مالية هامة تتجاوز 5 آلاف دينار على الفرد الواحد، إضافة إلى تعريض طالبي الشغل الوافدين عليهم إلى الابتزاز والاستغلال قصد توظيفهم بالخارج.
وفي هذا السياق أكدت وزارة التشغيل حرصها الشديد على القيام بكل الإجراءات القانونية الرادعة لهذه المؤسسات غير المرخص لها بالتنسيق مع الوزارات المعنية و التي انتشرت بكثرة بعد الثورة.كما حذرت كافة طالبي الشغل إلى عدم الإنسياق وراء الوعود الزائفة والوهمية وذلك من خلال التثبّت من حصول المؤسسات المتعامل معها على التراخيص القانونية من وزارة التكوين المهني والتشغيل وذلك عملا بأحكام القانون عدد49 المؤرّخ في 01 نوفمبر 2010.
تتبعات إدارية وقضائية
وباشرت وزارة التشغيل فعليا بالتتبع القضائي و وفق ما افادنا به المصدر ذاته مفيدا بالقول إنها لن تكتفي منذ اليوم بالتتبعات القضائية بل ستمرّ إلى التتبعات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق مكاتب التوظيف بالخارج غير المرخّص لها والمتورّطة في التعامل مع شبكات الدّعارة والاتجار بالبشر وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية و خاصة مع وزارة الداخلية.
و تتركز تقريبا كلّ مكاتب التوظيف بالخارج و التي ثبت تورطها بشكل مباشر في مثل هذه الأعمال الخطيرة بتونس العاصمة . و على هذا الأساس فإنه يتوجب على كافة طالبي الشغل الراغبين في التعامل مع مكاتب التشغيل الخاصة مطالبة هذه الشركات بالاستظهار برخصة العمل القانونية المُسلمة من قبل وزارة التكوين المهني و التشغيل حتى لا يكونوا عرضة لعمليات تحيّل.
و حاليا فان وزارة التشغيل تتابع قضية منشورة لدى المحاكم على أن تستكمل ملفات الخمس شركات المتبقية. و بحسب الإحصائيات الرسمية فإنّ عدد شركات التوظيف بالخارج و المرخص لها قانونيا بالعمل يقدر ب 10 شركات.
بسمة المعلاوي
