تونس- افريكان مانجر
تضارب في التصريحات بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، فتحت باب التأويلات بشأن تركيبة الحكومة الجديدة من جهة والعلاقة بين قيس سعيد والحبيب الجملي وحركة النهضة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية 2019.
في انتظار التشكيلة
وفي الوقت الذي صرّح فيه الجملي خلال ندوة صحفية عقدها أمس أنّه استكمل المشاورات وان القائمة جاهزة وسيُعلن عنها رسميا اليوم الخميس، تنشر رئاسة الجمهورية بلاغا تقول فيه إنّ المشاورات لا تزال متواصلة، على أن يتمّ الإعلان عن التشكيلة في أقرب الآجال.
من جانبها، افادت حركة النهضة في بيان لها أنّ رئيسها راشد الغنوشي وعددا من قياداتها إلتقوا الثلاثاء الماضي رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الذي تولى عرض مشروع تشكيلة الحكومة.
وأشار البيان الى أنّ وفد الحركة أبدى ”عددا من الملاحظات الهادفة لتطوير المقترح حتى يكون أكثر استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات وقدرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ”
وأكدت أنّ مؤسساتها ما تزال في انتظار التشكيلة النهائية للحكومة لإتخاذ الموقف المناسب منها.
حكومة “أرجع غدوة”
وقد واجه الجملي العديد من الانتقادات، سواء من قبل الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي وما اعتبره من بطء شديد في تشكيل الحكومة مصرحا بأن حكومة الحبيب الجملي أصبحت كما وصفها التونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي بـ ‘حكومة ارجع غدوة’.
وأفاد المغزاوي في تصريح لموزاييك، بأن رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي قد خضع لابتزازات كبيرة من قبل الحزام السياسي المشكل لهذه الحكومة المتمثل في حركة النهضة وقلب تونس وبعض الكتل في البرلمان.
وبين أن هناك أسماء يتم اقتراحها ضمن تركيبة حكومة الجملي صباحا ويتم تنحيتها مساء .
واعتبر المغزاوي أن عدم إعلان الجملي مساء الاربعاء غرة جانفي 2020 عن تشكيلة حكومته مردُه الخوف من تأثيرات بعض الكتل في البرلمان وقد تكون لها مآلات خطيرة حسب تعبيره. وشدد على أن تراجعه عن الإعلان عن تركيبة الحكومة يأتي في إطار ربح الوقت لا غير.
من جانبه، اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد العربي الجلاصي أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لم يكن شفافا في تعاطيه مع المشاورات حول تركيبة حكومته.
وبين أن عدم إعلانه اليوم عن تركيبة حكومته يعكس ترددا واضحا وقد يكون مردُه الاختلاف حول بعض الأسماء أو تواصل النقاش والتحري حول بعض المرشحين لنيل حقائب وزارية.
المسار القانوني
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد سلم يوم 15 نوفمبر الماضي الحبيب الجملي الذي اقترحته حركة النهضة باعتبارها الحزب المتحصل على اكثر عدد من مقاعد البرلمان، رسالة التكليف لتشكيل الحكومة الجديدة، ثم تجدد التكليف لمدة شهر ثان انطلق يوم 15 ديسمبر 2019.
وينص الفصل 89 من الدستور، على أنه وفي أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
