تونس- أفريكان مانجر- وكالات
كشف وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة انه سيتم عرض مشروع اصلاح المنظومة الجبائية المعدل على انظار المجلس الوطنى للجباية فى غضون الايام القليلة القادمة قبل عرضه على مجلس الوزراء برئاسة مهدي جمعة.
واضاف بن حمودة فى تصريح للاعلاميين على هامش اختتام الاستشارة الوطنية للجباية 12 و13 نوفمبر 2014 ان وثيقة مشروع اصلاح النظام الجبائى فى تونس تتضمن نحو 500 مقترح تقدمت بها ست لجان عمل.
وشدد الوزير على اهمية تحقيق التوازن بين المقترحات الموجهة الى العدالة الاجتماعية والمداخيل وتشجيع الاستثمار لافتا الى ان الاصلاح الجبائى يجب ان يستفيد منه الجميع.
وكشفت المديرة العامة للدراسات والتشريع بوزارة الاقتصاد والمالية حبيبة اللواتى ان المشاركين فى الاستشارة الوطنية أوصوا بتخفيف الاعباء الجبائية على الموسسة وتقليصها الى 10 بالمائة مقابل نحو 30% حاليا.
وأضافت اللواتى ان المشاركين فى الاستشارة رأوا ان هذا المقترح من شانه مزيد التخفيف من الاعباء المالية للموسسة بما يمكنها من اعادة استثمار اموالها.
ولفتت الى انه تمت التوصية ايضا بتوسيع الاداء على القيمة المضافة ليشمل القطاع الفلاحى باعتماد نسب اداء منخفضة مما يساهم فى مزيد تقليص الاسعار مشيرة الى وجود اعتراض على هذا المقترح من طرف ممثلى القطاع الفلاحى.
وبينت المسوولة ان التوصيات التى خلصت اليها الاستشارة طالبت كذلك باحداث مرصد وطنى للجباية وتحقيق حياد الادراة وتكوين الاطارات العاملة فى مجال الجباية وتقريب الادراة من المواطن وتحسين صورتها.
واكدت اللواتى انه تم تشريك المنظمة الشغيلة الاتحاد العام التونسى للشغل فى اعداد هذا المشروع نافية احتكار منظمة الاعراف الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سيطرتها على مختلف مراحل اعداد هذا المشروع.
وتعد تونس 6 الاف عون استخلاص الى جانب 3 الاف اطار فى مجال المراقبة الجبائية و63 مختصا يعملون على تطوير النظم الجبائية. (وات)
