تونس-افريكان مانجر
إعتبر وزير المالية السابق حكيم بن حمودة في تصريح لإذاعة موزاييك على هامش مؤتمر صحفي نظمته مبادرة ”اقتصاديون من أجل تونس”، أنّ إعادة النظر في قانون المالية لسنة 2020 والعمل على دفع الاستثمار والتركيز على علاقات تونس بالمؤسسات المالية الدولية هي من أبرز الأولويات الملحة التي يتعين على الحكومة القادمة الاهتمام بها خلال الستين يوما الأولى من عملها” وفق تصريحه.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد إجازة هذه الحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم.
و من المنتظر حسب الدستور(الفصل 89)، أن يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
