حوالي 20 مليون دولار خسارة أوغندا فى قطاع الصيد البحرى سنويا

أعلنت مصادر أوغندية مسؤولة على قطاع الصيد البحري أن أوغندا تخسر فى المتوسط 20 مليون دولار أمريكي سنويا فى عائدات هذا القطاع لعدة أسباب من بينها الممارسات السيئة وإهمال السلطات الأمر الذى أدى إلي إنهيار القطاع الذى يعتبر الثاني فيما يتعلق بعائدات العملة الصعبة فى هذه البلاد المغلقة (ليست لها منافذ على البحر).0
وقالت سلطات القطاع إنه بسبب العمل التخريبي الذى يقوم به المسؤولون الحكوميون والتجارة غير الشرعية فى الأسماك الصغيرة وإنتهاكات القوانين من جانب المسؤولين الفنيين وضعف القوانين غير الرادعة وإستخدام معدات الصيد غير الشرعية فإن الخسائر .ستتضاعف ثلاث مرات بنهاية هذا العام
وكشف الدكتور ويلسون وايسوا موانجا رئيس قسم الموارد السمكية فى مقابلة مع وكالة بانا للصحافة أمس الإثنين عن أن “القطاع خسر العام الماضي 20 مليون دولار أمريكي فى عائداته من العملة الأجنبية. ونتوقع أن نخسر هذا العام 60 مليون دولار أمريكي”.0 وأضاف وايسو أن “قطاع الصيد البحري ينهار ويحتاج إلي المزيد من التمويل إذا ما أرادت أوغندا أن تستمر فى جلب العائدت من القطاع”.0
وتابع أن أحواض المياه العذبة التى تبلغ مساحتها 250 ألف كيلومتربع بدأ المخزون من الأسماك فيها يتضاءل بسبب الممارسات السيئة فى هذا القطاع الثمين الذى يعاني فى بعض المرات من المنافسة فى الأسواق الأوروبية نظرا لضعف التعامل والممارسات السيئة .الأخرى
وأكد وزير الصيد البحرى فريد موكيسا الخسائر فى القطاع وعزاها إلي عدد من المشاكل من بينها الإستغلال السيئ للموارد عبر إستخدام معدات غير شرعية للصيد .وطريقة صيد الأسماك بأي حجم من المياه
وأوضح موكيسا أن “هذه الطرق دمرت قطاع الأسماك حيث يتم صيد الأسماك الصغيرة والكبيرة المطلوبة للمحافظة علي أنواع الأسماك عبر التوالد”.0 وعزى موكيسا إنهيار قطاع الأسماك إلي أعمال التخريب التى يقوم بها المسؤولون الفنيون فى الوزارة قائلا إنهم ينتهكون النظام الأمر الذى دفعه إلي إتحاذ إجراءات لإعادة هيكلة قسم المسؤولين الفنيين”.0 وأضاف موكيسا أن “المسؤولين الفنيين يسرقون دور القيادة السياسية ولا يمتثلون لتنفيذ الأوامر”.0
وقال وزير الصيد البحري “إنني أحتاج للقضاء علي الصيد غير الشرعي ولتخفيض التجارة غير الشرعية والسيطرة عليها فى الأسماك الصغيرة لأشخاص متخصصين للقيام بالعمل وليس الأشخاص الذين عملوا لفترة طويلة فى الخدمة المدنية لأن مدراء مصائد الأسماك الحاليين قاموا بأعمال ترقي إلي مستوى التخريب .إنهم يريدون إفشال جهود الحكومة لإصلاح الإقتصاد”.0
وأضاف وزير الصيد البحرى “أننا نواجه قطاعا منهارا وأنني لن أقبل بوجود مدراء أو فنيين غير أكفاء”.0
وإنتقد موكيسا ضعف القوانين قائلا إنه لا توجد لدينا قوانين رادعة للمخالفين للقانون. وإننا نقوم بإعتقال المخالفين ونقدمهم للمحاكم ولكن تفرض عليهم عقوبة مالية فقط حيث يقومون بتسديدها ويعودون لإرتكاب .نفس الجريمة وأضاف موكيسا أن “الصياديين لا يتأثرون إطلاقا بدفع غرامة تبلغ ألف دولار أمريكي ولكن الشيء الذى يخشون منه هو السجن “ولكن عقوبة السجن غير مضمنة فى القانون. ولقد تأكدنا أن عقوبة الغرامة لن تحدث تأثيرات فى سلوكيات وخصائص مجتمعات صيد الأسماك”.0 وتابع وزير الصيد البحرى “أننا نحتاج حاليا للمراجعة والتدقيق فى المسؤولين الفنيين بناء علي الإحتياجات الحالية لإحداث تغير فى قطاع الصيد البحرى المنهار”.0