أعلن وزير العدل نور الدين البحيري عن خارطة طريق تتضمن مشروع برنامج لإصلاح المنظومة القضائية بجميع ابعادها ينطلق باستبيان في بداية الأسبوع القادم وينتهي موفى جوان المقبل بتوافق حول وضع استراتيجية لإصلاح القضاء عبر 3 مراحل آجلة وقريبة المدى الى حدود 2015 وبعيدة المدى الى حدود 2017 أو أبعد من ذلك. مؤكّدا وعي الحكومة بأهمية بناء سلطة قضائية مستقلة و تحرير القضاء من هيمنة السلطة السياسية باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه حسب تعبيره.
وبين لدى افتتاحه، يوم الأربعاء 09 ماي 2012، بالمعهد الاعلى للقضاء بمقرين، ملتقى دوليا حول الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي واستقلالية وجدوى القضاء، أن الحكومة اختارت المقاربة التشاركية حتى لا تنفرد أية جهة أو سلطة في تحديد آليات تحقيق هذا الهدف داعيا كل الاطراف المعنية من مهنيين وجامعيين ومواطنين ومكونات المجتمع المدني الى المشاركة في الحوار حول هذا الموضوع.
وحذر الوزير من مغبة التسرع في هذا المسعى تفاديا للوقوع في الأخطاء معلنا وأشار في هذا السياق الى أن مشروع الهيئة المؤقتة لإدارة القضاء سيكون محل نقاش وحوار بتأطير من الوزارة دون التدخل فيه قبل عرضه على المجلس الوطني التأسيسي بعد المصادقة على الميزانية التكميلية للدولة. (المصدر”وات”)