تونس-افريكان مانجر
أكد نائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن كتلة النهضة كمال بن رمضان أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و الكتلة الديمقراطية هما من يقفا وراء تمرير الفصل 68 في المسودة الثانية لمشروع الدستور المتعلق بتمتيع رئيس الجمهورية بالحصانة القضائية أثناء ممارسته لمهامه و بعد انتهائه من مباشرة مهامه، وفق تصريحات لـ”أفريكان مانجر”.
وجاء في الفصل 68 للمسوّدة الثانية لمشروع الدستور التي نشرها المجلس الوطني التأسيسي على موقعه منذ يوم السبت، “أن رئيس الجمهورية يتمتع اثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة للأفعال التي قام بها بمناسبة ادائه لمهامه”.
وفي ملاحظة أدرجتها الهيأة المشتركة لتنسيق وصياغة الدستور أسفل الفصل 68 مباشرة، فقد تم اقتراح تغيير “قضائية” بـ”التتبعات الجزائية”.
وقال مصدرنا إن كتلة النهضة عارضت بشدة هذا الفصل واستغربته وسوف لن تصادق عليه عند عملية التصويت عليه.
يجدر التذكير أن الكتلة الديمقراطية تضم كل من الحزب الجمهوري والمسار و الوطد و عددا من المستقلين.
و أكد نائب النهضة رفض كتلته مع كتل حزبية أخرى هذا الفصل الا أنه أشار إلى أنه أمام اصرار كل من المؤتمر و الكتلة الديمقراطية على هذا المشروع تم تمريره ليتم التصويت عليه بالجلسة العامة للمجلس.
يذكر أن المعارضة والناشطون السياسيون المقيمون بالخارج كانوا عارضوا بشدة هذا الفصل لما أضافه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي على الدستور المعلق حاليا.
م ق
