تونس-افريكان مانجر
من المُرتقب ان يتمّ إجراء تعديل على أسعار بيع المحروقات للعموم، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ “افريكان مانجر”.
وستشهد أسعار المحروقات هذه المرة زيادة بنسبة 5 بالمائة بعد أن كانت قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم المعتمد تبلغ نسبة 1،5 من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا السلطات التونسية إلى ضرورة خفض فاتورة الأجور والحدّ من دعم الطاقة حيث يُنتظر ان يتوجه وزير الاقتصاد هذا الشهر إلى واشنطن للدخول في مفاوضات مع الصندوق .
و تاتي هذه الزيادة ،تطبيقاً لـ”آلية التعديل الأوتوماتيكي” لأسعار بعض المواد البترولية، و التي ساهمت بحسب المرصد الوطني للطاقة والمناجم، منذ افريل و ديسمبر 2020، في تخفيض أسعار الغازوال العادي بنسبة 6 بالمائة والغازوال دون كبريت بنسبة 10 والبنزين الخالي من الرصاص بنسبة 7 بالمائة.
وكانت الزيادة الأخيرة خلال شهر مارس الماضي قد قدرت بـ40 مليماً للتر الواحد من البنزين الخالي من الرصاص ليصبح 1،995 دينار للتر عوضاً عن 1،955 دينار في السابق، كما قررت وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم ، رفع أسعار «الغازوال العادي» 30 مليماً للتر، ليصبح 1،53 دينار للتر عوضاً عن 1،5 دينار تونسي.
أما «الغازوال دون كبريت» فقد تم رفع سعره للعموم بـ35 مليماً ليصبح 1،72 دينار للتر عوضاً عن 1،685 دينار.
و يمثل العجز التجاري لقطاع الطاقة 45،8 بالمائة من العجز الإجمالي الذي تشهده تونس.
و قد اعتمدت الدولة التونسية فرضيات خاطئة في موازنة الدولة لسنة 2021 تهم سعر برميل النفط حيث تم بناءها على فرضية 45 دولاراً للبرميل الواحد من النفط، في حين ان سعر البرميل بلغ حاليا 60 دولار للبرميل الواحد .
يذكر أن العجز التجاري لقطاع الطاقة خلال الشهرين الأولين من عام 2021 بلغ 868،5 مليون دينار، ما يساوي 314،6 مليون دولار (45،8 بالمئة من العجز الإجمالي).
وسجل العجز التجاري بتونس تقلصاً بقيمة 424،6 مليون دينار (153،8 مليون دولار)، ليصبح في حدود 1،89 مليار دينار (684،7 مليون دولار) خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.
هذا ووقعت الحكومة التونسية الأربعاء الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية تشمل إصلاح منظومة الدعم والنظام الجبائي وعددا من الشركات العمومية، وذلك في وقت تكابد فيه تونس مشاكل مالية غير مسبوقة، ما قد يمهد لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وسجل الاقتصاد انكماشا قياسيا في الناتج المحلي الجملي لسنة 2020 بلغت نسبته 8،8 في المائة، مع ارتفاع واضح في نسب البطالة بسبب جائحة كورونا و التدابير الصحية، حيث بلغت 17،4 في المائة خلال الربع الرابع من سنة 2020، بعد فقدان اكثر من 78،3 ألف موطن شغل في الفترة الممتدة بين ربعي العام الأخيرين.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن العجز المالي لتونس سيتفاقم إلى أكثر من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذا لم تسيطر الحكومة على مخصصات الدعم والرواتب العامة.
وبحسب بعض المصادر الإعلامية، فإن التوجه العام للحكومة التونسية سيندرج ضمن إصلاح منظومة الدعم عبر الزيادات التدريجية في بعض أسعار المواد الأساسية المدعمة و بتوجيه إلا لمستحقيه، حيث أن عدد من لجان العمل الوزارية تشتغل منذ مدة على هذه المسالة ليمثل مسارا يؤثر خصوصا على القوة الشرائية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض.
