تونس- افريكان مانجر
قال الخبير الاقتصادي وجدي رجب لـ “افريكان مانجر” إنّ القطاع العام هو الأكثر تضررا من جرائم إختلاس الأموال.
ولئن أكد محدثنا غياب أرقام رسمية عن مدى استفحال الظاهرة، وحجم الخسائر المنجرة عن جريمة سرقة الأموال من المؤسسات فإنّ بعض التقديرات تُشير إلى أنّ حجم الاختلاس من المؤسسات العمومية في تونس يصل الى ما يقارب 20 مليون دينار سنويا وفق تعبيره.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنّ الحجم الجملي للإختلاس، من فساد وسوء استعمال أدوات مكتبية… يصل الى 3 مليار دينار أي ما يعادل تقريبا 10 بالمائة من ميزانية الدولة.