تونس- افريكان مانجر
أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، ان حكومة نجلاء بودن يجب ان تزيل سريعا غموض الجوانب التقنية لميزانية الدولة لسنة 2021 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2022 على مستوى الفرضيات والخطوط التوجيهية مما يقلل فرص التعارض بين خطاب الداخل ومتطلبات التفاوض مع المانحين.
واعتبر الشكندالي في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء، ان تونس أوشكت على إنهاء سنة 2021 ، بميزانية دولة لم يرسم لها، حتى الآن، اي قانون تصحيحي بعد ان لعب الصعود الجنوني لأسعار النفط دوليا والذي قارب معدله السنوي 75 دولارا بأهم فرضياتها وأوقع بها ثغرة مالية قاربت 8,8 مليار دينار.
وعصفت التغيرات بالمشهد السياسي في تونس، منذ 25 جويلية 2021، بعد إقرار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، حزمة إجراءات استثنائية جمّدت المسارات الإعتيادية لمناقشة ميزانية الدولة من خلال تعليق عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي، التي وضعت هذه الميزانية واعادت ترتيب الأولويات التي يتعين تحقيقها من زاوية نظر رئاسة الجمهورية، وفق الشكندالي.
ويرى الشكندالي ان سعيّد بات يدفع سواء خلال لقائه مسؤولي المنظمات او خلال الزيارات الميدانية او حتى من خلال الاجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ، بأولويات جديدة وهي مقاومة الفساد وارتفاع الأسعار ومراجعة السياسة النقدية للبنك المركزي وفق الشكندالي.
وقال الشكندالي ” قبل الحديث عن قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2022، يجب على حكومة نجلاء بودن، التفكير في كيفية إغلاق ميزانية الدولة لهذه السنة بقانون مالية تكميلي أو بالأحرى تصحيحي للفرضيات غير الواقعية التي ميّزت قانون المالية الأصلي لسنة 2021 ” .
واضاف انه بالاعتماد على نسب النمو الاقتصادي السلبية للسداسي الأول لسنة 2021 فإن بلوغ نسبة نمو في حدود 4 في المائة تبدو أمرا مستحيلا”.
