تونس- افريكان مانجر
اعتبر وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي ان وضع المالية العمومية صعب، وهو ما لم يسمح بصرف أجور الوظيفة العمومية لبعض القطاعات في موعدها.
فرضيات خاطئة… نتائج مغلوطة
وقال الديماسي في حوار مع “افريكان مانجر” إنّ “المالية العمومية في مأزق وفي وضع لا يُطاق… ولا أحد يعلم كيف سيتمّ تحصيل الموارد المالية الضرورية لإكمال السنة في ظلّ تزايد النفقات المتصاعدة والمتداخلة”، لافتا الى أنّ ميزانية الدولة لسنة 2021 انبنت على فرضيات خاطئة أدت الى نتائج مغلوطة، وفق تصريحه.
ويرى مُحدّثنا ان الميزانية الأصلية بُنيت على توقعات خاطئة ليس عن جهل بل عن قصد بغاية تمرير مشروع القانون والمصادقة عليه عند عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب”.
وإنتقد تأخر تقديم مشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري، مؤكدا انه من غير المعقول مواصلة العمل الى غاية الثلاثي الثالث من سنة 2021 دون إستكمال اعداد قانون المالية التكميلي، علما وان مشروع القانون يتضمن جملة من التعديلات للفرضيات المالية والمصاريف والمداخيل مع ادماج جملة الاتفاقيات المالية التي تم ابرامها بين تونس وعدد من المانحين الدوليين.
التسريع بتشكيل الحكومة
وشدّد المصدر ذاته على ان تردي الأوضاع المالية يقتضي التسريع بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة، ووضع حدّ لحالة الغموض السياسي بعد اعلان رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي عن قرارات استثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ النواب.
تصريحات ديبلوماسية لتسكين الجروح
وتابع أنّ كل تصريحات مسؤولي المؤسسات المالية العالمية التي تتحدث عن التزامهم بمواصلة دعم تونس “تصريحات ديبلوماسية لتسكين الجروح”، مضيفا ان هذه المؤسسات تشترط بدرجة اولى توفير ارضية سياسية مستقرة قبل الدخول في مفاوضات مع الدول.
وأفاد حسين الديماسي ان لجوء الحكومة التونسية الى آلية الاقتراض الداخلي ( أي من التونسيين والمؤسسات) لسد جزء من حاجيات تمويل ميزانية الدولة يعدّ بمثابة ” الدخول في دهليز مظلم”.
وتابع “الاقتراض الداخلي يعني دخول البلاد في دهليز لا تخرج منه”، بحسب إفادته.
هذا، وقد سجلت تونس نموا سلبيا في حدود 3 بالمائة في الثلاثي الاول من سنة 2021، ليتواصل منحى انكماش الاقتصاد المسجل في 2020 بـ 8,8 بالمائة، علاوة على تعمق عجز ميزانية الدولة المقدر بنسبة 7,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ميزانية الدولة لسنة 2021 والذي يستدعي تعبئة قروض بقيمة 19,5 مليار دينار لكامل السنة منها 2900 قروض داخلية والبقية باللجوء الى الاقتراض الخارجي.
وينتظر ان يبلغ مجموع حجم الدين العمومي للبلاد سنة 2021 قرابة 11,2 مليار دينار، أي ما يمثل 92,7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي فيما تقدر سترتفع خدمة الدين العمومي الى 15,7 مليار دينار بنسبة تصل الى 33,4 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
وقد خفض البنك الدولي من تقديراته لنمو الاقتصاد التونسي خلال السنة الحالية بنحو 1,8 بالمائة عن التقديرات السابقة التي كانت في حدود 5,8 بالمائة.
