ندد الخبير الإقتصادي البنيني كلود دالميدا في محاضرة له خلال الندوة الدولية حول الذكرى الخمسين لاستقلال الدول الإفريقية التي تتواصل أعمالها منذ أمس الأول في كوتونو- “بجمود” البلدان .الإفريقية التي ورثت الفرنك الإفريقي
وصرح دالميدا في محاضرته التي كانت بعنوان “تحدي العملة في إفريقيا” أن “الإستقلالية النقدية تشكل جزء لا يتجزأ من الكفاح من أجل الإستقلال السياسي والإقتصادي” معربا عن أسفه لأن “شيئا لم يتغير على الجبهة النقدية بالنسبة للدول التي ورثت الفرنك الإفريقي بعد مرور ستين عاما على إنشائه من قبل المستعمر وخمسين عاما على الإستقلال الرسمي”.0 ولاحظ دالميدا أن “دول الفرنك الإفريقي لم تحدد هدفا اقتصاديا تخدمه قيمة صرف العملة. كما لم تحدد ما إذا كانت قيمة الصرف ستدعم الصادرات أم الواردات بينما كان من الواجب اتخاذ هذا القرار الإستراتيجي وموائمة السياسة النقدية تبعا لذلك”.0 واعتبر دالميدا مؤلف كتاب “مستقبل الفرنك الإفريقي” الصادر سنة 1999 أن “الهدف الرئيسي للسياسة الإقتصادية في إفريقيا يكمن في التنمية ويجب بالتالي أن يصبح تمويل التنمية أولوية أهداف إدارة الفرنك الإفريقي على الصعيد النقدي”.0 وقال دالميدا إن “الفرنك الإفريقي يعد من وجهة نظر سياسية إحدى ترسبات الإستعمار الفرنسي. فهذه العملة من الرموز الأخيرة للإستعمار الفرنسي الذي ما يزال مستمرا لا سيما نتيجة العبودية الطوعية لمسؤولي الدول الإفريقية ومصارفهم المركزية”.0 وأعرب الخبير الإقتصادي البنيني عن أٍسفه لأن “دول الفرنك الإفريقي هي الوحيدة من بين الدول النامية التي تتبع استراتيجية صرف الدول الأوروبية” قبل أن يدعوها للتحول إلى استراتيجية صرف مستقلة “تقوم على الدفاع عن العملة بالإعتماد على إنتاجنا الخاص”.0 وأكد دالميدا أن “التخلي عن الضمانة الفرنسية الممنوحة للفرنك الإفريقي سيمكن الدول الإفريقية من استعادة زمام المبادرة التاريخية”.0 وأضاف الخبير الإقتصادي البنيني أن “ضمانة الصرف الفرنسية تمنع دول الفرنك الإفريقي من المشاركة في المنافسة العالمية بنفس أسلحة باقي الدول الإفريقية كنيجيريا وغانا وتونس والمغرب وغيرها مؤكدا أن “جرأة الذكرى الخمسين للإستقلال تتمثل بالتالي في التجرأ على العدول عن ضمانة الصرف المقدمة من قبل فرنسا”.0