تونس-افريكان مانجر
أقرت اليوم الاثنين 23 ماي 2022 ، الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي الإضراب العام بالوظيفة العمومية والقطاع العام، على ان يقوم المكتب التنفيذي باختيار موعدي الإضرابين وإعلانهما خلال الندوة الصحفية التي ستنعقد يوم الأربعاء المقبل بالعاصمة.
و دعا الاتحاد في بيان لهيئته الادارية ، الحكومة للتراجع عن المرسوم عدد 20 و الانطلاق في مفاوضات جدية حول الزيادة في الاجور.
ويشار إلى أنّ المنشور عدد 20، يحدّد شروط وضوابط التفاوض مع النقابات عبر التنسيق بصفة مسبقة مع الكتابة العامة للحكومة وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها.
هذا و نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل منذ نشأته في 20 جانفي 1946 إلى اليوم إضرابات عامة، منها ما اتصل بالدفاع عن السيادة الوطنية إبان الاستعمار الفرنسي لتونس ومنها ما تعلق بالاحتجاج على أوضاع اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية في فترة ما بعد الاستقلال.
ونفذ الاتحاد أول إضراب عام له في أيام 21 و22 و 23 من شهر ديسمبر 1951 وكان اضرابا وطنيا سياسيا بغاية الدفاع عن القضية التونسية، ومؤازرة حزب الدستور الجديد آنذاك في المطالبة بالحقوق التونسية الثابتة، وإعلان رفض الموقف الفرنسي الرسمي المتمثل في محاولة تكريس السيادة المزدوجة في تونس.
ومثل اضراب 26 جانفي 1978 الذي عرف بـ”الخميس الأسود” في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة فاتحة عقود من التحركات النضالية للعمال المطالبة بحل مشكل البطالة المتفشية انذاك خاصة بالمناطق الداخلية، والترفيع في الأجور، وضمان ظروف مناسبة للعمل.
وأدى الإضراب العام في 14 من جانفي 2011 إلى سقوط نظام بن علي، وكانت انطلقت شرارته حينما قررت المركزية النقابية ترك المجال للاتحادات الجهوية لاختيار كل ولاية الموعد المناسب للإضراب فانطلقت بذلك سلسة الاضرابات الجهوية منذ يوم 11 جانفي 2011، وتواصلت لتنتهي الجمعة بإضراب كل من ولايتي صفاقس وتونس العاصمة.
و يعتبر الاضراب الذي ستنظمه المنظمة الشغيلة هذه المرة هو الرابع من نوعه بعد ثورة 2011 حيث لم تفوت المنظمة الشغيلة حدث اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطد شكري بلعيد يوم 8 فيفري 2013 لتنفيذ اضراب عام كرد فعل على جريمة الاغتيال كما نفذت إضرابا عاما يوم 26 جويلية 2013 بعد يوم واحد من اغتيال رئيس حركة الشعب محمد البراهمي.
بالاضافة الى إضراب يوم الخميس 17 جانفي 2019، و ذلك احتجاجا على رفض الحكومة حينها الزيادة في الأجور.
و بحسب بعض الخبراء الاقتصاديين فإن الكلفة المالية المباشرة للاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام على المالية العمومية تكون في حدود 300 مليون دينار تونسي.
و يأتي هذا الاضراب في ظل ازمة مالية و اقتصادية خانقة تعيشها البلاد ، في ظل ارتفاع غير مسبوق لنسب التضخم و المديونية .
حيث أعلن المعهد الوطني للإحصاء نشريته بتاريخ يوم امس الخميس 5 ماي 2022، عن تواصل ارتفاع نسبة التضخم لتصل إلى مستوى 7,5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 7,2 بالمائة خلال الشهر السابق و7 بالمائة خلال شهر فيفري و6,7 بالمائة خلال شهر جانفي.
وأوضح المعهد أنّ هذا التطور ياتي بالأساس بسبب تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ (من 21 بالمائة إلى 24,2 بالمائة ) وأسعار الملابس والأحذية (من 9,8 بالمائة الى 10,1 بالمائة ) وأسعار الأثـاث والتجهيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة (من 6,1 بالمائة إلى 7,4 بالمائة ) وأسعار مواد وخدمات النقل (من 5,9 بالمائة إلى 6,7 بالمائة ).
كمت يستحوذ الدين العام لتونس، بحسب قانون الموازنة، على 82.57% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويبلغ الدين الخارجي نحو 72.9 مليار دينار (24.8 مليار دولار)، بينما يبلغ الدين الداخلي 41 مليار دينار.
وبحسب بيانات حكومية، يبلغ عدد الموظفين العموميين في تونس حتى 2021، نحو 661.7 ألف موظف، حيث تواجه الميزانية التونسية تضخما في كتلة الأجور في القطاع العام، و التي تعد من بين الأرفع في العالم ، حيث تستحوذ على أكثر من 45 في المئة من الموازنة.
وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار سيخصص لتمويل الميزانية.
