تونس- افريكان مانجر
ذكرت أمس الجمعة 19 جوان 2015 وزارة الصحة في بلاغ لها أن قرار الهيئة الإدارية القطاعية للصحة التابعة للآتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب إداري بالمؤسسات الإستشفائية العمومية لمدة أسبوع بداية من يوم 22 جوان الجاري هو قرار غير قانوني ومن شأنه أن يلحق أضرارا فادحة بالموارد المالية للمستشفيات العمومية ويحول دون إيفائها بالتزاماتها، إضافة إلى تسببه فى تعطيل الخدمات الصحية المسداة للمواطنين .
وجددت الوزارة في نفس البلاغ الدعوة إلى الطرف النقابي لتغليب المصلحة العامة وتجنيب المرفق الصحي العمومي خسائر مالية دون موجب مذكرة بأن أن هذا القرار يأتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى الإستجابة إلى مطالب النقابيين.
وقد أكدت الوزارة في بلاغات سابقة أنّ حجم الخسائر الناجمة عن الإضراب الاداري تبلغ نحو 500 الف دينار في اليوم الواحد. واستنادا الى ما أفاد به الوزير سعيد العايدي فإنّ الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية الذي يشكل نقطة خلافية بين الوزارة والجامعة العامة للصحة قد شرع مجلس نواب الشعب منذ في مراجعته.
