تونس -افريكان مانجر
بلغت قيمة الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي 2484،3 مليون دينار، خلال سنة 2025، وقدر عدد هذه الاستثمارات 3909 مشرعا، من المنتظر أن تمكّن، عند إنجازها، من إحداث 37329 موطن شغل، وذلك وفق ملخص نشرة الظرف الاقتصادي، لسنة 2025، نشرته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وأظهرت الوكالة، وفق المؤشرات ذاتها، وجود منحى شهري تصاعدي للاستثمارات المصرّح بها طيلة سنة 2025، إذ سجّل أعلى مستوى خلال ديسمبر 2025، بقيمة 531،4 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 50 بالمائة، مقارنة بنوفمبر 2025، ونمو بنسبة 92 بالمائة، مقارنة بديسمبر 2024.
وتتوزع هذه الاستثمارات إلى 1018،8 مليون دينار لقطاع الصناعات الغذائية، مسجلة زيادة بـ8،4 بالمائة، و551 مليون دينار لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (13،2 بالمائة)، و256 مليون دينار لقطاع صناعات مواد البناء والخزف والزجاج (21،4 بالمائة)، و39 مليون دينار لقطاع صناعات الجلود والأحذية (167،1 بالمائة).
وسجّل عدد من المشاريع المصرّح بها في إطار الإحداثات الجديدة ارتفاعا، بنسبة 22،6 بالمائة، بإجمالي استثمارات قدّر بـ1044،4 مليون دينار خلال سنة 2025، مقابل 950،9 مليون دينار سنة 2024، أي بزيادة قدرها 9،8 بالمائة.
وعرفت الاستثمارات المصرّح بها المصدرة كليا في القطاع الصناعي، بدورها نموا، بنسبة 13،7 بالمائة، خلال سنة 2025.
وقد شملت أبرز الزيادات قطاع الصناعات الغذائية (111،7 بالمائة)، إلى 103،1 مليون دينار، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (38،5 بالمائة)، إلى 269،4 مليون دينار، وقطاع صناعات الجلود والأحذية (550 بالمائة)، لتقدر قيمة هذه الاستثمارات بـ10،4 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الاستثمارات ذات المشاركة الأجنبية المصرّح بها 436،5 مليون دينار، موزعة بين 148،4 مليون دينار استثمارات ذات شراكة، و288،1 مليون دينار استثمارات أجنبية بالكامل، في حين بلغت الاستثمارات المصرّح بها من قبل تونسيين 2047،8 مليون دينار.
ومن جهة أخرى، فإن 99،7 بالمائة من المشاريع الصناعية المصرّح بهان تقل كلفة الاستثمار فيها عن 15 مليون دينار للمشروع الواحد. وسجل هذا الصنف من المشاريع زيادة بنسبة 17،3 بالمائة في عدد المشاريع، و11،8 بالمائة في حجم الاستثمارات، و0،2 بالمائة في إحداث مواطن الشغل.
وارتفعت صادرات القطاع الصناعي، بنسبة 4،8 بالمائة، لتقدر قيمتها ب58573،8 مليون دينار خلال سنة 2025، موزعة بين 6218،5 مليون دينار لقطاع الصناعات الغذائية، و31232،1 مليون دينار لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، و3825،6 مليون دينار للصناعات الكيميائية، و11170 مليون دينار لقطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية.
كما تطوّرت الاستثمارات المصرّح بها في أنشطة الخدمات، بنسبة 34 بالمائة، على مستوى العدد لتبلغ 15283 مشروعا، وبنسبة 51،5 بالمائة على مستوى القيمة لتقدر ب1687،8 مليون دينار.
ومن المنتظر أن تمكّن هذه الاستثمارات من إحداث 58720 موطن شغل، بزيادة قدرها 68،1 بالمائة.
وتتوزع هذه المشاريع بين استثمارات مصرّح بها من قبل التونسيين (1554 مليون دينار)، ومشاريع مختلطة (60،3 مليون دينار)، ومشاريع مصرّح بها من قبل الأجانب (73،7 مليون دينار.
وأشارت الوكالة، أيضا، إلى تطوّر الاستثمارات في الخدمات المتصلة بالصناعة، بنسبة 40،7 بالمائة، ويعود ذلك، أساسا، إلى تطور الاستثمارات في خدمات النقل (83،6 بالمائة)، والخدمات المرتبطة بالتكوين المهني (47،1 بالمائة)، والخدمات الإعلامية (25،2 بالمائة).
كما أوضحت في هذا الصدد، ان الاستثمارات التي تبلغ 100 مليون دينار أو أكثر لا يتم احتسابها ضمن إحصائيات القطاع الصناعي، معتبرة أن إدراج هذه المشاريع النادرة من شأنه أن يؤثر على التوجه العام.
المصدر: وات
