تونس – افريكان مانجر
من المنتظر ان تشهد الوحدات السجنية أشغال تهيئة وتوسعة، كما سيتمّ بناء سجون جديدة حسب ما أكده اليوم الجمعة 20 فيفري 2015 وزير العدل محمد صالح بن عيسى، وذلك قصد إيجاد حلول للفصل بين سجناء الحق العام وسجناء المتعلّقة بهم قضايا ارهابية داخل السجون.
علما وان عدد السجناء المورطين في قضايا إرهابية بنحو 1900 سجينا، يقيمون بشكل مختلط مع سجناء الحق العام.
نسبة الاكتظاظ تتجاوز 150 %
وفي أحدث تقرير عن وضع السجون، كشفت دراسة صادرة اليوم الجمعة عن مكتب الأمم المتحدة في تونس أن الاكتظاظ أصبح ظاهرة مستفحلة داخل السجون التونسية حيث تجاوزت نسبة الـ 150 %.
وبين تقرير مكتب الأمم المتحدة اليوم أن جميع السجون التونسية تعيش هذه الحالة من الاكتظاظ مثل سجن المسعدين وجندوبة والقيروان والقصرين وقفصة وصفاقس، مشيرا الى ان الغرفة عدد 8 من سجن الهوارب تأوي 125 سجينا في حين أنها لا تستوعب سوى 50، ويضم السجن المدني بالكاف، وهو مركز إيقاف، 111 محكوما و422 موقوفا رغم أنه لا يستوعب سوى 414 سريرا.
كما جاء في التقرير أن سجن المرناقية الذي يستوعب 5021 سريرا يضم 6308 سجينا ، مؤكدا أن حالة الاكتظاظ تؤدي حتميا إلى انتشار الأمراض الجلدية وارتفاع نسبة العنف .
ودعا مكتب تونس للأمم المتحدة في هذا الغرض إلى ضرورة مراجعة التشريع الجزائي المتعلق بمدة الإيقاف التحفظي والمحاكمة وتفعيل العقوبات البديلة للسجن وإقرار إمكانية التدرج في تسليط العقوبة المستوجبة لجريمة استهلاك للمادة المخدرة.
عقوبات بديلة للحدّ من الاكتظاظ
من جانبه، شدّد وزير العدل على ضرورة إيجاد حلول لظاهرة اكتظاظ السجون الذي له عدة عوامل بينها تزايد عدد الموقوفين غير المحكومين.
وأضاف على هامش ورشة عمل حول الاكتظاظ في السجون، أن الوزارة منكبة على دراسة هذه الظاهرة والنظر في الحلول، مشيرا في ذات الوقت إلى وجود حلول عديدة منها التفكير في العقوبات البديلة.
66 بالمائة من المساجين في “سنّ العمل”
ويُعد موضوع الاكتظاظ في السجون التونسية من المواضيع القديمة الجديدة، فقد سبق لمكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بتونس ان نبّه بدوره مؤخرا الى ان “الاكتظاظ” وتقادم البنى التحتية للسجون يضرّ بصحة المساجين ويتسبب في “تفريخ المجرمين”.
وقال في تقرير ان عدد نزلاء السجون التونسية مجتمعة يتجاوز طاقة استيعابها الحقيقية مرة ونصف.
وتعد تونس اليوم 27 سجنا تضم نحو 24 ألف سجين بينهم نحو 13 ألفا موقوفا على ذمة القضاء الذي لم يصدر بعد أحكاما في وتقول ذات المصادر ان 66 بالمائة من نزلاء السجون التونسية هم في “سنّ العمل” إذ تتراوح اعمارهم بين 18 و49 عاما.
واكد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان انه وامام تنامي ظاهرة الاكتظاظ في السجون التونسية اصبح الفصل بين السجناء (حسب نوعية الجرائم ودرجة خطورتها) صعبا جدا.
الحل في “العمل للمصلحة العامة”
ويضيف ان اكثر من 53 بالمئة من نزلاء سجون تونس حوكموا في قضايا تتعلق باستهلاك “مواد مخدرة كما ان 60 بالمائة من نزلاء السجون هم من العائدين.
ورأى المكتب الاممي ان الحد من الاكتظاظ في السجون التونسية يستوجب إقرار عقوبات بديلة مثل “العمل للمصلحة العامة”، إضافة الى “توسيع الطاقة الاستيعابية للسجون”.
وأشار الى ان تونس بإمكانها الحصول “في إطار التعاون الدولي” على تمويلات لتوسيع السجون.
