“قد تلجا شركة “اتصالات تونس” فى صورة عدم التوصل الى حل بالتراضى بشان تعطيل تطبيق الاتفاق المبرم بين الادراة العامة للشركة والجامعة العامة للبريد والاتصالات الى التحكيم حسب ما اكده السيد محمد المنجى مبارك كاتب عام الجامعة اليوم الخميس فى تصريح لوات.
وقدم الكاتب العام للجامعة خلال ندوة صحفية التامت اليوم بتونس الاسباب التى دفعت اعوان شركة “اتصالات تونس” الى الدخول فى اعتصام جديد منذ 10 ماي الجاري.
ويذكر ان ممثلى الدولة التونسية والشريك الاماراتي فى مجلس ادارة اتصالات تونس لم يتوصلوا الى اتفاق بشان تطبيق الفصل 10 لمحضر الجلسة المتعلق بانهاء عقود اصحاب الاجور المرتفعة التي تتجاوز نظام التاجير المعمول به بالنظام الاساسي الخاص باعوان “اتصالات تونس”.
وتتعلق التجاوزات حسب نفس المصدر باسناد منح تكميلية لا تخضع للاداء ودفع مسبق لمنح بعنوان سنة 2012 مع امكانية تجديد هذه العقود التى لاتخضع لاي مراقبة.
ويبلغ عدد المتعاقدين الذين يتقاضون اجورا مرتفعة حسب الاتفاق المبرم فى 9 فيفري 60 متعاقدا بعد انتهاء اجال عقود 3 اشخاص اخرين.
وكانت الادارة العامة لشركة “اتصالات تونس” قد تعهدت بمقتضى اتفاق ابرمته فى 26 افريل 2011 مع جامعة البريد والاتصالات بانهاء عقود 44 من هوءلاء المتعاقدين والابقاء على 10 متعاقدين تحت طائلة “اختصاصات ضرورية للشركة” /فى مجالي التسويق والمالية/.