تونس-افريكان مانجر
تتجه تونس نحو مزيد اعتماد الرقمنة في مختلف المعاملات الإدارية، من خلال تطوير مختلف المنظومات الحالية و إحداث منصات الكترونية جديدة من بينها المتعلقة بالحراك الوظيفي والدفع الالكتروني، بحسب ما أكده ممثلي رئاسة الحكومة المكلفين بملف الرقمنة خلال جلسةاستماع صلب لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان الجمعة الماضي.
و تهدف الرقمنة، بحسب ما تم تقديمه خلال الجلسة في تعزيز ثقة المواطن في الإدارة واحترام مبادئ الشفافية وتسهيل الولوج للخدمات مع استعراض مختلف مراحل الرقمنة انطلاقا من الإدارة الإلكترونية (الاستراتيجية الوطنية 2009-2014) وصولا الى الإدارة المفتوحة (الاستراتيجية الوطنية 2020-2025).
أبرز المنظومات العمومية على الخط
وتطرق ممثلو مختلف الهياكل التابعة لرئاسة الحكومة إلى جملة المشاريع المنجزة في هذا الاطار حيث تم استعراض اهم المنظومات العمومية على الخط كمنظومة عليسة ومنظومة الشراء العمومي ومنظومة التسجيل المدرسي والجامعي.
وأشاروا كذلك الى الشروع في تركيز منظومة عمومية تعمل على تقييم جودة الخدمة المسداة وذلك عبر قياس مستوى رضاء المواطن، إضافة الى اهم البوابات العمومية على غرار بوابة الحكومة التونسية والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة والبوابة الوطنية للمشاركة العمومية.
كما قدّموا جملة من المؤشرات ذات العلاقة بهذا المجال مشيرين بالخصوص الى ان نسبة مستعملي الخدمات الإدارية عن بعد بلغت 18 % في حين بلغ عدد المواطنين الذين لهم هوية رقمية 13 %. وتطرقوا كذلك الى الصعوبات المرتبطة بهذه المشاريع المتمثلة أساسا بالبنية التحتية (50%) والولوج للخدمات (40 %) فضلا عن وجود معوقات مالية وأخرى تتعلق بالمساندة.
كما تم التطرق، وفق ما أورده مجلس نواب العب على صفحته الرسمية بالفايسبوك، إلى قطاع الطلب العمومي الذي يمثل 12% من الناتج الداخلي الخام ونظرا لأهميته تم تركيز منظومة الشراء العمومي على الخط والتي تعمل على تكريس مبادئ الشفافية والمنافسة والحفاظ على المال العام حيث تجاوزت عدد العروض المسجلة على الخط 27.700 وعدد المزودين والمقاولين 15500 إضافة الى تسجيل 1441 مشتري عمومي.
منصات جديدة
وأشار المسؤولون عن ملف الرقمنة برئاسة الحكومة، الى أنه تم خلال هذه السنة الإعلان على صيغ جديدة وتطويرها باعتماد تطبيقة الهاتف الجوال حيث تعتبر تونس سباقة في هذا المجال مع الشروع في تركيز منظومة خاصة بالدفع والخلاص الإلكتروني وسيتم الإعلان عنها موفي شهر ديسمبر من سنة 2023.
كما تم استعراض المنظومة الالكترونية للتواصل عن بعد التي تربط الصلة بين الادارة والمواطن وتمكنه من تقديم عرائض وشكايات موضوعها الإبلاغ عن فساد أو إهدار للمال العام إضافة الى إمكانية تقديم مقترحات.
كما تم التطرق الى دور المدرسة الوطنية للإدارة في معاضدة جهود الدولة في التحول الرقمي وذلك عبر تأمين التكوين لمختلف الأطراف المتدخلة وكذلك عبر المساندة والتعريف بكيفية تطبيق النصوص القانونية الرامية الى رقمنة المعاملات.
وتمت الإشارة أيضا الى مشروع في طور الإنجاز يتعلق بالتنقل الوظيفي وتم التعرض إلى المشروع الموجه للبلديات كمشروع نموذجي على ان يتم في موفي هذه السنة إطلاق بورصة التنقل الوظيفي وهي منصة الكترونية خاصة بالحراك الوظيفي في مختلف مراحله.
وفي تفاعلهم أكّد النواب أهمية رقمنة الخدمات كوسيلة ضرورية لمحاربة الفساد واسترجاع ثقة المواطن في الإدارة وثمنوا المجهودات المبذولة من قبل رئاسة الجمهورية في هذا المجال. كما شددوا على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية والترويجية لتعريف المواطن بهذا الكم الهائل من الخدمات الإدارية على الخط ووضع خطة اتصالية ناجعة من شأنها ان ترفع من نسب الانخراط فيها وترسخ ثقافة الرقمنة. واقترحوا في هذا المجال تنظيم يوم تحسيسي برلماني لدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب للانخراط في هذا المشروع ومعاضدة مجهودات الحكومة لانجاحه.
كما تساءل النواب عن مدى قدرة البنية التحتية الحالية على رفع تحديات الرقمنة واشاروا في هذا المجال الى تعدد الإشكاليات المتعلقة بمنظومة الشراء العمومي على الخط وخاصة منها ضعف الشبكة. واستفسروا عن مدى تدخل هياكل الدولة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة من قبل مزودي شبكات الاتصالات العمومية وعن دور المنظومات الاكترونية في مجال التبليغ عن الفساد وخطة الحكومة في رقمنة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار لتسريع نسق احداث المؤسسات والتقليص من الإجراءات الإدارية،وذلك في علاقة بالامر المتعلق بالصفقات العمومية.
كما اقترح النواب القيام بزيارات ميدانية لمختلف الهياكل الحاضرة خلال هذه الجلسة للتعرف عن التطبيقات الموجودة على عين المكان والاطلاع على المعوقات التي تحول دون تطويرها بما يمكن نواب الشعب من المساهمة في تجاوزها عبر ممارسة دورهم التشريعي.
