تونس- أفريكان مانجر
قال وزير حقوق الإنسان و العدالة الإنتقاليّة سمير ديلو إن “الإمكانيّات المتوفّرة لا تسمح بتفعيل آليّات التّعويض لفائدة السّجناء السّياسيّين المنتفعين بالعفو التّشريعي العام.
ويأتي تصريح ديلو الذي أدلى به إلى راديو “كلمة” بعد جلسة عمل جمعت أمس بالقصبة وفدا حكوميّا يترأسه سمير ديلو بوفد من المعتصمين المطالبين بتفعيل التّعويضات.
و تمّ خلال هذه الجلسة تدارس المرسوم عدد 1 الصّادر في 19 فيفري 2011، إذ تمّ التّوقّف عند تقدّم إنجاز استحقاقات الإنتداب الإستثنائي في الوظيفة العموميّة و تأمين عودتهم إلى العمل و إعادة بناء مسارهم المهني.
و فيما يتعلّق بمسألة التّعويض المادّي، أوضح ديلو أنّه تمّ إعلام الوفد بأنّ الإمكانيّات المتوفّرة حاليّا لا تسمح بتفعيل آليّات التّعويض السّجناء السّياسيين المنتفعين بالعفو العام، مؤكّدا على استعداده لتلقي كل المقترحات التي تساهم في ردّ الاعتبار لهم و التّعاطي مع وضعيّتهم الإجتماعيّة و الصّحيّة.
