تونس-افريكان مانجر
يقدر حجم نوايا الاستثمار المصرح بها في القطاع السياحي، الى غاية 10 أفريل 2025، بحوالي 750 مليون دينار، منها استثمارات قطرية تشمل منطقة طبرقة، وفق ما أعلن عنه المدير العام للديوان الوطني للسياحة، محمد مهدي الحلوي.
وافاد الحلوي، خلال تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الهيئة التونسية للاستثمار قامت، الى غاية اليوم، بدراسة حافظة نوايا مشاريع بكلفة 550 مليون دينار، قائلا “من المنتظر ان تتجاوز نوايا الاستثمار 1 مليار دينار، مع موفى سنة 2025، وذلك لاننا نترقب التصريح بنوايا استثمارات عربية أخرى”.
وأبرز المسؤول ان نوايا الاستثمار الداخلي والأجنبي في القطاع السياحي بلغت نحو 900 مليون دينار سنة 2024 مشددا على أهمية هذا المؤشر (نوايا الاستثمار) لأنه يعكس عودة ثقة أصحاب رؤوس الأموال في الوجهة التونسية. وأوضح، في اجابته على سؤال يتعلق بالسياحة البديلة، أن الاستثمارات الصغيرة المنجزة في هذا المجال تساهم في تحقيق التنمية الشاملة خاصة من خلال تمكين الشباب والفئات ذات الامكانيات التمويلية الضعيفة من انجاز مشاريع في القطاع السياحي.
وقال “لقد شهدت السياحة البديلة سنة 2025 تطورا مقارنة بالسنة الفارطة تجسد من خلال ارتفاع عدد التراخيص المسبقة، رغم انخفاض قيمة الاستثمارات”، مشيرا الى ان انه تم اعداد مشاريع كراسات الشروط المتعلقة بهذه الاقامات السياحية، على أن يتم إرسال هذه المشاريع إلى مختلف الوزارات المعنية للتشاور قبل عرضها على أنظار رئاسة الحكومة للمصادقة عليها .
وشدد الحلوي على أن مراجعة كراسات الشروط تعد ضرورية لتسهيل اجراءات فتح اقامات سياحية ومساعدة الشباب، الذين يمتلكون امكانيات محدودة للتمويل، من انجاز مشاريعهم الخاصة. وأضاف ان هذه المراجعة ستخول، ايضا، لدور الضيافة التي تعمل بطريقة غير قانونية (والبالغ عددهم ألفين) من تسوية أوضاعهم.
وذكّر المسؤول، في السياق ذاته، بالامتيازات الممنوحة للمستثمرين الشباب الراغبين في انجاز مشاريع سياحية في مناطق التنمية الجهوية (21 ولاية باستثناء نابل والمنستير وتونس الكبرى) التي توفر لهم منحة تقدر بنسبة 15 أو 30 بالمائة من قيمة الاستثمار، فضلا عن إعفاءات جبائية وديوانية أخرى والتكوين. ولفت الحلوي الى ان تقرير المنظمة العالمية للسياحة حول الاستثمارات السياحية الأجنبية، الذي تعده صحيفة فاينانشال تايمز، أظهر ان تونس شهدت سنة 2023، وبعد غياب طيلة 2022، انجاز 6 مشاريع عالمية بقيمة 150 مليون دينار.
