تونس- افريكان مانجر
قدّمت دليلة بوعتور الرئيسة المديرة العامة للمؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية، عرضا تضمّن مؤشرات عامة عن استراتيجية المؤسسة .
وبيّنت خلال يوم حواري نظمته الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب بمبادرة من لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، اليوم الإثنين 10 جوان 2024 حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الإتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بإمتياز الإستغلال “عشتروت”، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الإتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بإمتياز إستغلال المحروقات الذي يعرف بإمتياز الإستغلال”رحمورة”، أن استراتيجية المؤسسة تتطابق مع الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة للبلاد التونسية في أفق 2035 .
وأضافت انها ترتكز على أربعة محاور أساسية تتعلق بدفع قطاع الاستكشافات لتجديد الموارد الوطنية ومخزون المحروقات، وترفيع الإنتاج الوطني من المحروقات، وتحويل المؤسسة الى مشغل ورقمتنها تدريجيا والاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة، فضلا عن التحكّم في تكاليف الاستغلال.
وأشارت الى الصعوبات الهيكلية التي تشهدها المؤسّسة منها عدم التلاؤم مع متطلّبات سوق الشغل، وما تقتضيه طبيعة نشاط المحروقات من سرعة ونجاعة في اتخاذ القرارات، فضلا عن المشاكل المالية الراجعة الى تخلّد ديون كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير.
ودعت الى أهمية تمكين المؤسّسة من المرونة الضرورية للقيام بمهامها وملاءمة نشاطها مع خصوصيات القطاع . وأشارت الى إعداد مشروع قانون يتعلّق بإحداث شركة فرعية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تقوم بممارسة دور المشغل في الامتيازات المذكورة و تخضع حصريا الى إحكام مجلة الشركات التجارية.
وأكّدت الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أن الوضعية المالية التي تعيشها المؤسسة انعكست سلبا على الاستثمار في القطاع الطاقي.
كما أشارت الى امتيازات الاستغلال، مبرزة أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تساهم ب 43 امتياز نفط وغاز منها 2 توقفا عن الإنتاج.
وأوضحت بخصوص ملف الرقابة على الامتيازات، أنّ المؤسّسة تقوم بعملية تدقيق الشراكات على الامتيازات عبر الرقابة اللاحقة التي تتمثّل في مهمات تدقيق عند المشغل والرقابة المسبّقة التي تخصّ مراقبة الصفقات على الامتيازات.
