تونس- افريكان مانجر
لمواجهة الطلبات المتزايدة على الأراضي الصالحة للبناء خاصة في المدن الكبرى، تتجه الوكالة العقارية للسكنى إلى إحداث مناطق عمرانية جديدة في عدد من ولايات الجمهورية، بحسب ما أكده رئيس مديرها العام محمد الخامس العبيدي.
مدن عمرانية جديدة في الولايات الكبرى
وكشف المصدر ذاته في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ الوكالة أدرجت ضمن مشاريعها المستقبلية إنجاز عدد من المدن الجديدة سواء في منطقة الحسيان ببلدية قلعة الأندلس من ولاية اريانة، حيث تقرر مبدئيا إنجاز القسط الأول على مساحة 500 هكتار تنقسم بين أراضي دولية وأراضي تعود ملكيتها للخواص على أن يتم في مرحلة ثانية إنجاز القسط الثاني على مساحة 800 هكتار.
وستحتوي المدينة الجديدة على نحو 15 ألف مسكن يضم نحو 76 ألف ساكن، وفقا لإفادة العبيدي، مشيرا إلى ان المدينة ستكون مدينة مندمجة عصرية تحترم البيئة، كما تدرس الوكالة حاليا انجاز مدينة عمرانية جديدة بالمركز العمراني الجنوبي ببن عروس على مساحة 700 هكتار ومدينة أخرى بمنطقة بوربيع على مساحة 2000 هكتار، ومشروع آخر لانجاز مدينة جديدة بسليانة على مساحة 120 هكتار، كما وقع اقتراح مدن جديدة بكل من منطقة اوتيك بولاية بنزرت وولايات صفاقس وسوسة.
ويرى مُحدثنا أنّ إنشاء المدن العمرانية هو التوجه الجديد للوكالة، ويرمي للاستجابة أكثر ما يمكن لطلبات اقتناء مساكن ولمواجهة الضغط المتزايد على الأراضي المهيئة والصالحة للبناء موضحا ان الوكالة العقارية للسكنى أنجزت دراسة دامت مدّتها 3 سنوات انبثق عنها 17 اجراء في 5 محاور، ومن بين مخرجاتها هو انجاز مدن عمرانية جديدة.
إجراءات جديدة لشراء الاراضي
وبخصوص عدد المسجلين الذين ينتظرون دورهم للحصول على مقاسم، كشف الرئيس المدير العام أنّها تصل الى 300 ألف منها 120 الف مطلب فقط مُحين ، قائلا :”إنّ مدة الانتظار تغالط الراي العام وتدفعهم للتعبير عن استياءهم من طول المدة التي تصل الى اكثر من 20 سنة والحال أنّ المطالب غير المحينة تُعيق ايضا عمل الوكالة”.
ولفت في ذات السياق، إلى أنّ بعض المواطنين تحصلوا على المقاسم في نفس سنة تاريخ إدراج المطلب على غرار توزيع المقاسم بجهة المحمدية خلال سنة 2016.
وأكد أنّ الوكالة تعتزم إطلاق حملة اتصالية واسعة في غضون الفترة القليلة القادمة للتعريف بمحتوى النص القانوني الصادر في غرة ماي 2021، والذي ينص على أنّ كلّ مطالب الحرفاء المتعلقة بالحصول على مقسم او مسكن ستصبح لاغية بصفة آلية إذا لم يقع تحيين المطلب بعد مرور 3 سنوات من تاريخ ايداعه.
وأشار العبيدي الى انه سيتمّ الشروع فعليا في تطبيق هذا القانون مع استكمال اعداد المنظومة المعلوماتية الخاصة بموقع الوكالة.
وشدد على عملية التحيين الآلية للمطالب ستسمح بتحديد عدد الحرفاء الجديين الراغبين في اقتناء مقسم وسيقلص من تراكم المطالب، كما بين ان الموقع في صيغته الجديدة سيكون تفاعلي وسيسمح للحرفاء بتحيين المعطيات عن بعد ومعرفة ترتيبهم.
أسعار تنافسية
وفسر الضغط الكبير على منتوج الوكالة، بالأسعار التنافسية مقارنة بمستوى أسعار العقارات في السوق التونسية التي سجلت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع تكلفة اليد العاملة وارتفاع أسعار مواد البناء مقابل تراجع سعر صرف الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية.
ورغم محافظتها على الهدف الاجتماعي والاسعار المنخفضة نسيبا، فإنّ الوكالة العقارية للسكنى نجحت في تحقيق توازنها المالي من خلال المشاريع التجارية التي تباع في البتة العمومية بأسعار مرتفعة، استناد الى تأكيد المسؤول الأول عن الشركة.
ويقدّر المخزون الإجمالي العقاري للوكالة بـ 2500 هكتار، واصفا هذا الرقم بالمحدود مقارنة بطلبات الشراء التي تصلهم، بحسب تعبير الرئيس المدير العام، مشيرا الى انه يتم سنويا بيع نحو 600 مقسم.
وتُواجه الوكالة مشكلة عدم توفر الأراضي الصالحة للبناء خاصة في ولايتي الكاف وجندوبة بإعتبار ان أغلبية العقارات هي أراضي ذات صبغة فلاحية خصبة.
ودعا الى ضرورة إعداد استراتيجية وطنية جديدة في مجال السكن تسمح بتيسير عملية تحويل الأراضي الى مقاسم مهيئة وصالحة للبناء.
