تونس-افريكان مانجر
أوردت جريدة التونسية في عددها الصادر اليوم الجمعة 09 ماي 2014، أن رئاسة الحكومة تدرس إمكانية بيع حوالي 1200 سيارة وظيفية والتي هي على ذمّة المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين والمسؤولين بمختلف الوزارات والمنشآت العمومية.
وأكدت مصادر داخل رئاسة الحكومة توجّه النية نحو حذف السيارات ذات الاستعمال المزدوج أي السيارات التي يستغلّها كبار الموظفين والمسؤولين وهي على ذمّة المصالح الإدارية، مع الحفاظ فقط على السيارات ذات المصلحة.
كما تدرس رئاسة الحكومة أيضا فكرة اقرار منحة مالية قارّة لتعويض قيمة وصولات البنزين وفقا للمصدر ذاته .