ترفض رئاسة الحكومة اصدار التسميات المنتظرة في صفوف الخطط القضائية التي تطلبها جمعية القضاة و من معها كشرط لقبول مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء، و فقا لما أوردته صحيفة الصريح الصادرة اليوم الخميس.
و بحسب مصادر قريبة من رئاسة الحكومة، أكدت الصحيفة بأنه رفض مبرر واصفة إياه “بالخيار الأمثل” لتجنب التدخل في الشأن القضائي الداخلي و الذي من المفترض أن يتمتع بالاستقلالية.
و أمام هذا الرفض، اصبح من المستحيل إيجاد حل قريب في الوقت الراهن. هذا و من المستبعد ان يتم الإنجاز الفعلي للمجلس الأعلى للقضاء الذي لم يكتب له بعد الشروع الفعلي و الرسمي في أعماله في ظل تبادل المواقف المتباينة بين مختلف الأطراف القضائية، بحسب ما صرحت به مصادر قضائية للصريح.